الجواهري يوضح مستقبل العملة الرقمية في المغرب
هوية بريس – متابعات
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن إطلاق أول تجربة رسمية للعملة الرقمية للبنك المركزي، مؤكدًا بذلك توجه المغرب الجاد نحو اعتماد هذه التكنولوجيا المالية الحديثة.
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لعام 2025، التي انعقدت تحت شعار “المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير استراتيجية”، حيث كشف الجواهري أن البنك بصدد تنفيذ تجربة مشتركة مع البنك المركزي المصري بدعم من البنك الدولي، تركز على التحويلات المالية عبر الحدود.
وأوضح الجواهري أن “العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) تمثل خيارًا سياديًا للأداء الرقمي، سواء في التعاملات الكبرى أو التجزئة”، مضيفًا أن المشروع سيشهد دراسات مستفيضة حول الجوانب القانونية والتنظيمية المصاحبة.
وأشار إلى أن بنك المغرب، بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، أجرى دراسات معمقة لتحديد الأهداف الاستراتيجية للعملة الرقمية، وتحليل انعكاساتها الاقتصادية والمالية على النظام الوطني، مؤكداً أن الإطار القانوني متوفر وجار إعداد النصوص التطبيقية اللازمة.
وفي إطار حديثه عن العملات الرقمية المشفرة، أكد الجواهري أن مشروع قانون خاص بها يهدف إلى “وضع إطار قانوني يضمن حماية المستهلكين والمستثمرين، ويعزز نزاهة الأسواق، ويكافح الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما أشار إلى أن “العملات الرقمية المستقرة التي لا تستوفي معايير العملة العامة الوطنية تحمل مخاطر مالية وتنظيمية، تستوجب وضع أطر مناسبة لتقنينها”.
وفي سياق التحول الرقمي للخدمات المالية، أوضح والي بنك المغرب أن البنوك التقليدية بالمغرب تشهد حراكًا ملحوظًا للتكيف مع التطورات الرقمية، وذلك بفضل منظومة التكنولوجيا المالية المتقدمة “FinTech”.
كما أكد على إنشاء “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)”، وهو منصة تعزز من دعم المشاريع المبتكرة وتحفيز منظومة رقمية شاملة.
واختتم الجواهري تصريحه قائلاً: “نسعى إلى حوار مستمر مع شركات التكنولوجيا المالية لمنحها إطارًا تشريعيًا مرنًا، وتشجيع التعاون بين الفاعلين الحاليين والجدد في السوق”.
وأضاف أن بنك المغرب عمل على تطوير متطلبات تقنية وقانونية ضرورية لتعزيز التحول الرقمي، مثل التوقيع الإلكتروني، التحقق البيومتري، وتأطير الحوسبة السحابية، إضافة إلى دراسة خدمات “البنوك المفتوحة” وحماية البيانات.
وكان الجواهري قد أكد قبل أشهر أن مشروع قانون العملة الرقمية أحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية لدراسته، مشددًا على أن “التحدي الأساسي لا يكمن في التكنولوجيا بل في تأهيل العنصر البشري للتعامل مع هذه التحولات”.
