وتوفر الوثيقتان الجديدتان اللتان لم يطرأ على تعريفتهما أي تغيير، جملة من التوظيفات، منها شريحة ذكية ومؤمنة تمكن من تخزين المعطيات حول السائق (عبر الرخصة) وعلى السيارة (من خلال البطاقة الرمادية).
إلا أن السائق غير ملزم بتجديد هاتين الوثيقتين طالما لم تنته مدة صلاحيتيهما، وفق الوكالة التي أوضحت أن دار السكة هي التي تتولى طبع رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، تبعا لاتفاقية موقعة في 2018 بين بنك المغرب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وتدرج النارسا هذا الإجراء في تطوير أنظمة الإعلام للوكالة، كرافعة حقيقية للتحول الرقمي الذي يشكل محورا أساسيا في استراتيجيتها، بما يكفل سلامة أفضل لتدبير البيانات، وتعزيز جودة الخدمات لفائدة المستعملين، وترشيد الموارد البشرية للوكاة، وتحسين شروط السلامة الطرقية.
كما تقوم استراتيجية الوكالة على رقمنة مساطرها وخدماتها، ورقمنة أرشيفات مراكز تسجيل السيارات، وإعداد نظام للمعلومة، بغرض تتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث السير.
وذكرت النارسا، من جهة أخرى، أنه وفقا لمقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون الطريق كما تم تعديله وتتميمه، بات مفروضا بدء من عام 2010 تغيير جميع الوسائط الورقية بالوسائط الإلكترونية في مدة 10 سنوات. وقد سجلت ذروة ذلك بين عامي 2013 و2015، فيما كل المؤشرات تفيد بأن هذه الحركية ستعرف زيادة في وتيرتها انطلاقا من 2020، ارتباطا بتجديد رخص السياقة التي انتهى تاريخ صلاحياتها.
وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء المسؤول عن الإعلام والتحسيس في النارسا عبد الصادق معافة بأن رخصة السياقة التي تستهوي آلاف الشباب المغاربة، عرفت منذ عام 2004 تفعيل الامتحان النظري الآلي للحصول عليها، مضيفا أن «إطار الامتحان هذا إذا كان تعزز بشكل تدريجي، فإن الامتحان التطبيقي في حاجة إلى تحسين».
وبخصوص تسجيل السيارات، أوضح السيد معافة أنها خطوة أساسية لأي مركبة ي سمح لها بالسفر على شبكة الطرق الوطنية بشكل نهائي، مشيرا إلى الجهود المبذولة على مستوى التسجيل منذ دخول القانون 52.05 حيز التنفيذ، لا سيما بالنسبة للمركبات التي تحصل على الترخيص الجمركي للجولان فوق التراب الوطني، مع العلم أنه، من الآن فصاعدا، يتم قبول تسجيل العربات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات، باستثناء المغاربة المقيمين في الخارج الذين يحق لهم تسجيل سياراتهم التي يفوق عمرها 5 سنوات شريطة أن لا يتجاوز 10 سنوات.
وأفاد بأن هذه الشروط ساهمت في تحسين الحالة العامة لحظيرة السيارات بالمملكة، مبرزا إلزامية تسجيل الدراجات النارية بمختلف أصنافها والدراجات ثلاثية العجلات للحصول على وثائق الملكية وذلك منذ سنة 2015، بما سمح بتحسين حركة السير والجولان على الطرقات.
وخلال سنة 2018، سلمت مصالح الدولة ما مجموعه 900 ألف بطاقة رمادية ووثائق الملكية.
وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير منذ مطلع السنة الجارية، بمهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.
كما تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.
