الحافي: تثمين المنتوجات الغابوية من قبل التعاونيات مكن من توفير أكثر من مليون يوم عمل في السنة

هوية بريس – و م ع

أعلن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تثمين المنتوجات الغابوية من قبل التعاونيات مكن من توفير أكثر من مليون يوم عمل في السنة.

وأضاف المندوب السامي في كلمة له خلال يوم دراسي ن ظم بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات تحت شعار “التنمية الشاملة والعمل اللائق والمناسب”، أن هذا القطاع يشكل المصدر الرئيسي للدخل، بمتوسط 2000 درهم شهريا لما يفوق 20 ألف أسرة في المناطق الريفية التي تندر فيها فرص الشغل، مؤكدا على أهمية الدور الذي تضطلع به التعاونيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز قيم التضامن في إطار تشاركي وتطوعي.

كما أبرز أن العمل التعاوني يقدم نموذجا اقتصاديا مستداما وشاملا على أساس تشاركي وتضامني يركز على العنصر البشري وتلبية الحاجيات الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والتهميش، مشيرا إلى أن استراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المتعلقة بالحفاظ على الموارد الغابوية والتنمية المستدامة التي انطلقت سنة 2005 ، أدت إلى تطوير قطاع التعاونيات الغابوية ليصل عدد هذه الأخيرة إلى 203 تعاونية حاليا، تضم أزيد من 13 ألف منخرط.

وأكد الحافي أن هذا اليوم الدراسي يشكل فرصة لتسليط الضوء على القطاع التعاوني ومساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي خفض معدلات البطالة ومكافحة الفقر، فضلا عن تقييم إنجازات المندوبية لدعم العمل الجمعوي والتعاوني من أجل تحقيق الأهداف التي سطرت للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي عرض تم تقديمه بالمناسبة، قال رئيس قسم الاقتصاد الغابوي بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إدريس بابا، إن الاستراتيجية التي انتهجتها المندوبية مكنت من استغلال 90 بالمائة من الأعشاب العطرية والطبية البرية بموجب اتفاقيات شراكة مع تعاونيات غابوية، مضيفا أنه ومنذ سنة 2005 وإلى حدود 2018، تم إبرام أزيد من 288 عقد شراكة مع التعاونيات بمبلغ إجمالي بلغ 474 مليون درهم.

وبالنسبة لتعاونيات تربية الأحياء المائية المستفيدة، قال رئيس القسم إن عددها الحالي يبلغ 12 تعاونية لإنتاج الأسماك تضم أكثر من 330 منخرطا، وتنتج حوالي 400 طن من الأسماك تدر حوالي 8 ملايين درهم.

وقد تميز لقاء اليوم بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة بين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، ستشكل أرضية للتعاون التقني والعلمي في مجال التنمية المستدامة وقطاع النباتات العطرية والطبية البرية.

وتتطرق هذه الاتفاقية الإطار إلى عدد من الأمور الخاصة بالتعاون بين الطرفين، منها التبادل العلمي والتقني في مجالات النباتات الطبية والعطرية وتعزيز التميز في البحث والتطوير ووضع برامج تخص البحوث والتداريب والخبرات.

وإلى جانب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عرف اللقاء مشاركة ممثلين عن تعاونيات غابوية قدموا عروضا أبرزت دور الاقتصاد الاجتماعي الذي تمثله هذه التعاونيات في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والترابي.