الحبس النافذ لرئيس سابق لجماعة بلقصيري ومندوب إقليمي لوزارة الصحة
هوية بريس-متابعة
الحبس النافذ لرئيس سابق لجماعة بلقصيري ومندوب إقليمي لوزارة الصحة
قضت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، بحكم يقضي بإدانة محمد كسوس،
الرئيس السابق لجماعة بلقصيري التابعة لإقليم سيدي قاسم، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وإلى جانب الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا منصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم سيدي سليمان،
حسب “جريدة الأحبار”، أدانت المحكمة موظفا بالجماعة بسنتين حبسا نافذا، في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي،
وغرامة نافذة بمبلغ 10 آلاف درهم. وكان الوكيل العام للملك قد تابع الرئيس السابق للجماعة والموظف، من أجل «اختلاس وتبديد أموال عمومية».
ويضيف المصدر أن متابعة الرئيس السابق لجماعة بلقصيري رفقة الموظف، جاءت بناء على أبحاث وتحريات قامت بها الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال
حول التلاعب في صفقات فوتها عندما كان رئيسا للجماعة، كما كان الرئيس موضوع عدة شكايات موجهة إلى وزارة الداخلية
تتعلق بتزوير مقرر دورة للمجلس، واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية.
