الحبس لأربعة أعوان سلطة بسلا
هوية بريس-متابعات
أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا أربعة أعوان سلطة بالحبس النافذ، إذ حكمت على عون سلطة قروي بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية بعشرة أشهر حبسا نافذا وقضت في حق عون سلطة حضري بستة أشهر حبسا نافذا، و عوني سلطة قرويين بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة ذاتها، حسب إفادة يومية الصباح، ببراءة متقاعد مما نسب إليه، وبإرجاع مبلغ الكفالة المودعة من قبله، وبإرجاع المبلغ المالي المحجوز للمطالبة بالحق المدني، وباقي المحجوزات، وبأدائهم تضامنا تعويضا عن الضرر قدره 3000 درهم ورفض باقي الطلبات.
وتابعت النيابة العامة أعوان السلطة بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في الارتشاء والنصب ومحاولة النصب واستغلال النفوذ وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في محاولة النصب كل حسب المنسوب إليه، ليتم إيداعهم سجن العرجات ضواحي سلا، نظرا لخطورة الأفعال الجرمية ومساسها بالأمن العام، وانعدام ضمانات الحضور، فيما تمت متابعة شريكهم الخامس في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم.
وفي تفاصيل النازلة، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، أكتوبر الماضي، من إيقاف خمسة أشخاص ضمنهم أربعة أعوان سلطة تابعون لعمالة سلا.
وحسب الصباح، أعطى نائب وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، تعليماته لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي، من أجل التنسيق مع ضحية، ربطت الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الفساد والرشوة بخصوص قيام أعوان سلطة بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية ضواحي المدينة، بمطالبتها بمبلغ مالي قدره 3000 درهم، مقابل تمكينها من شهادة إدارية تثبت أن والدتها تقطن بالشقة موضوع البيع، حتى تتمكن الموثقة من إتمام إجراءات بيعها.
وحسب المصادر ذاتها، تم وضع خطة محكمة، من أجل إيقاف المشتكى به في حالة تلبس، بعدما اتصلت المشتكية بالمعني بالأمر، وأخبرته أنها وفرت مبلغ 900 درهم مقابل تسليمها الوثيقة، ليضرب موعدا معها بمقر الملحقة الإدارية، وأثناء مغادرتها مكتب المقدم، قامت العناصر الدركية بمداهمته، إذ تمكنت من حجز المبلغ المذكور، وإيقاف المشتكى به رفقة زميله، ونقلهما إلى مقر الفرقة بحي السلام الإضافي لإتمام البحث معهما.
وأفادت مصادر اليومية، أن الضابطة القضائية، تمكنت من إيقاف ثلاثة من شركائهما، اثنان عونا سلطة، للبحث معهم حول ابتزازهم للمشتكية، مقابل تسليمها وثيقة إدارية.
