الحبس لمتهمة في عملية “دارت”
هوية بريس – متابعات
أصدرت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مالكة حضانة في المدينة، متهمة بالنصب والاحتيال من خلال نظام التسويق الهرمي المعروف باسم “أجي نتعاونو”.
وجاءت عملية توقيف المتهمة بعد تلقي شكاوى من عدة ضحايا، معظمهن من النساء، اللواتي قدمن لها مبالغ مالية كبيرة في عملية مشابهة لقضية “دارت”، حيث ادعت المتهمة أن هذه المبالغ ستتضاعف مع مرور الوقت. لكن، لسبب غير معروف، اختفت المعنية وقامت بإغلاق وسائل الاتصال مع ضحاياها، مما دفعهم لتقديم شكايات، ما أدى إلى توقيفها وإحالتها إلى العدالة.
تشبه هذه القضية قضايا أخرى مرتبطة بمشاريع مثل “هبة الإرث” و”مجموعة الخير”، حيث تجاوز عدد الشكايات المرتبطة بهذه القضايا ألف شكوى.
وفق “الأخبار” فلا تزال التحقيقات القضائية والأمنية جارية، بعد أن قامت السلطات الأمنية مؤخرًا بتوقيف عدد من المتورطين في قضية تُعرف في طنجة بـ “هبة الإرث”.
وقد توافدت الشكايات على النيابة العامة المتخصصة، فيما يتعلق بعملية نصب تعتبر من الأكبر في المدينة.
ووفقًا لشهادات الضحايا، فقد وضعوا ثقتهم في مجموعة من النساء والأشخاص الذين تعرفوا عليهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وطلبوا منهم الانضمام إلى هذا البرنامج الربحي، الذي يشبه نظام التسويق الهرمي. تم مطالبتهم بدفع مبالغ مالية لا تتجاوز 1000 درهم مقابل وعد باسترداد أكثر من 5000 درهم عند جلب شخص آخر للمشاركة، حيث يمكن أن تصل المبالغ إلى ملايين السنتيمات عند جذب مجموعة من الأشخاص ذوي العلاقات الاجتماعية الواسعة في المدينة.
رغم أن الضحايا حصلوا في البداية على بعض الأرباح المتفق عليها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم لاحقًا في حلقة من الطمع والمخاطرة، حيث كلما دفعوا مبالغ أكبر، زادت أرباحهم. ولكن في النهاية، بعد أسابيع من المشاركة، تحولوا إلى ضحايا لعملية نصب كبيرة، إذ اختفى بعض المسؤولين عن البرنامج بشكل غامض، بينما رفض آخرون استرداد الأموال، مطالبين الضحايا بالتوجه إلى القضاء، خاصة بعد أن قدموا معلومات شخصية مثل بطائق الهوية وغيرها، لتعزيز الثقة بينهم.
