الحبس لمزور أحكام قضائية بفاس
هوية بريس- متابعات
عاقبت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا، متهما ثالثا بتزوير أحكام قضائية بخمس سنوات سجنا لأجل جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وفي تزييف طابع الدولة، بعد صدور حكمين سابقين في حق أستاذ ومنتحل صفة محام عوقبا بدورهما على خلفية القضية نفسها.
وأشعرت هيأة الحكم، المتهم المودع بسجن بوركايز في 8 غشت الماضي بمقتضيات المادة 440 من المسطرة الجنائية لاستئناف القرار الابتدائي الصادر بعد مناقشة ملفه الجنائي في رابع جلسة أحضر فيها إلى القاعة 5، كما زميله المحامي المزيف المدان ابتدائيا قبل أيام قليلة بأربع سنوات حبسا نافذا على خلفية القضية نفسها.
وأوهم المحامي المزيف، ضحية باستطاعته إنجاز وثائق تيسر له الاستفادة من التعدد في الزواج في وقت قصير، واتفق معه على 12 ألف درهم تسلمها منه مقابل حكم قضائي تبين لاحقا أنه مزور بعدما استعمله الضحية في محاولة توثيق عقد زواجه بزوجته الثانية.
واعتقل المتهم وله سوابق متعددة، بحي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد استدراجه من قبل الضحية في كمين أوقع به متلبسا وحجز وثائق مزورة قبل اعتقال شريكه الأستاذ لاحقا كما المتهم الثالث الموقوف في 6 غشت الماضي لورود اسمه على لسان شريكيه في النصب والتزوير.
