الحبس لنصاب انتحل صفة موظف بالقصر الملكي

هوية بريس-متابعات

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ليلة الجمعة الماضية حكمها في حق المتهم بانتحال صفة مسؤول بوزارة القصور الملكية واستعمالها في النصب على عشرات المسؤولين والوزارات والإدارات الترابية حيث أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بدل عقوبة سنتين حبسا التي سبق أن أدين بها ابتدائيا، قبل ثلاثة أشهر، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كما رفعت الغرفة نفسها عقوبة شريكه في الملف من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

وتعود أطوار هذه القضية المثيرة إلى شهر ماي الماضي، بعد أن تقدم الكاتب العام لقطاع الاتصال بشكاية رسمية تفيد تعرضه للنصب من طرف المتهم، بعد أن اتصل به عبر أرقام مختلفة مقدما نفسه موظفا بالكتابة الخاصة للقصر الملكي، مضيفا أن المتهم استفسره خلال الاتصالات التي أجراها معه بشكل متواتر حول أسباب عزل مسؤول بالوزارة، وطلب ترقية رئيس قسم بالقطاع ذاته، كما استفسر المتهم المسؤول نفسه عن أسباب عدم – تمكين شركة كندية من رخصة الإنتاج السينمائي.

وحسب معطيات الملف التي نشرتها جريدة الأخبار، فجرت التحريات المنجزة مع المتهم  من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط بعدما تم إيقافه بمدينة الجديدة، تطورات بالغة الخطورة، حيث كشفت أنه متورط في النصب على مسؤولين آخرين، بينهم مديرو دواوين ومسؤولون سياسيون وإداريون بقطاعات حكومية مختلفة، من خلال انتحال صفات وأسماء مسؤولين بالقصر من الملكي ووزارة التشريفات والأوسمة مستغلا خبرته ومعرفته بهويات هذه الشخصيات، بحكم اشتغاله موظفا بالقصر الملكي قبل تقاعده.

وضمت لائحة الشخصيات والمؤسسات التي نصب عليها المتهم الكاتب العام لوزارة الاتصال والثقافة، ومدير الديوان بالوزارة ذاتها، من أجل الطلبات المذكورة آنفا، كما اتصل بالكاتب العام لعمالة الصويرة، من أجل التوسط لأحد  الأشخاص للاستفادة من مقلع للرمال بنواحي المدينة، ثم أجرى به اتصالا بالأمين العام للحركة الشعبية، من أجل التدخل للاستفادة و من رخصة تصوير، كما سجلت الأبحاث اتصاله بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكذا شركة خاصة بقروض السيارات وضمت اللائحة التي اتصل بها المتهم باعتباره مسؤولا في جهاز التشريفات بعمالة سيدي قاسم، والجامعة من الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تمكينه من تذاكر خاصة بمباريات المنتخب الوطني، فضلا عن اتصالات هاتفية أخرى تم ضبطها بهواتف المتهم تتعلق بولاية وجدة أنكاد التي طلب منها ال معلومات حول بناء منتجع سياحي، ووزارة النقل واللوجستيك التي استفسرها حول شاحنات النقل