الحجوي: السنتان الأولتان من عمر الحكومة تعد الأخصب على مدى العقدين الأخيرين من حيث الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى

هوية بريس – و م ع

أكد الأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، أن السنتين الأوليين من عمر الحكومة، تعد من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين، على مستوى الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى من لدن الجهاز التنفيذي.

وقال #مصطفى_الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن الأمين العام للحكومة أوضح في عرض قدمه حول “مجالس الحكومة.. حصيلة وآفاق”، أن الحكومة، وفي سياق الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، اعتمدت علاوة على القانونين الماليين لسنتي 2018 و2019، ونصوصهما التطبيقية وغيرها من النصوص المصاحبة، جملة من مشاريع النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا.

وأوضح الأمين العام للحكومة أن هذه المشاريع همت بصفة أساسية محورين رئيسيين، هما الإصلاح التشريعي للمراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، والتأطير القانوني لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، والتدبير الإلكتروني للسجل التجاري، والتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، وتفعيل مرصد آجال الأداء.

وفي ما يهم التشريعات المتعلقة بالإصلاحات ذات الصلة بالمجال الاجتماعي، هناك قوانين مهيكلة من قبيل تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال اعتماد مشروع قانون -إطار في هذا الشأن، وكذا إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وذلك عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد.

كما تهم هذه القوانين مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتدبير أملاك الجماعات السلالية وتنظيم الوصاية عليها، ووضع تشريع جديد يتعلق بتنظيم عمليات التبرع العمومي يحدد على الخصوص كيفية جمع التبرعات وتنظيمها وتوزيعها وتتبعها ومراقبتها، ومشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وقطاع التعاونيات، وأنشطة التكوين المستمر في القطاع الخاص، وتمكين المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام خاص للمعاشات، وتأطير عمل العمال والعاملات المنزليين.

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أنه، وبخصوص الممارسة الاتفاقية والملاءمة التشريعية مع الالتزامات الدولية، تداول مجلس الحكومة فيما مجموعه 95 اتفاقية دولية، منها 73 اتفاقية ثنائية همت الميادين الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية والأمنية والجنائية، وما يناهز 22 اتفاقية متعددة الأطراف، 7 منها في إطار الاتحاد الإفريقي، مواكبة للسياسة الإفريقية لجلالة الملك، موضوع المحور الخامس من البرنامج الحكومي، وكذا اتفاقيتين في إطار الاتحاد الأوروبي و13 اتفاقية أخرى.

كما صادقت الحكومة -يضيف الأمين العام للحكومة- على جملة من النصوص القانونية المتخذة في إطار الملاءمة مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة، لاسيما مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة التجارة ومجال الصيد البحري، إضافة إلى الآليات الوزارية المحدثة سواء في مجال التنمية المستدامة أو تسهيل إجراءات التجارة الخارجية أو تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وبالموازاة مع النشاط التشريعي لمجلس الحكومة، أبرز السيد الحجوي أن رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة قدموا خلال السنتين الماضيتين 72 عرضا محوريا و27 إفادة، همت مختلف محاور السياسات العمومية، والإصلاحات القطاعية، والقضايا ذات الأولوية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، فضلا عن مواقف بلادنا إزاء عدد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تم خلال اجتماعات مجلس الحكومة المصادقة على تعيين ما يناهز 352 مسؤولا في مناصب عليا.