الحدث الأسبوعي: أمريكا تجدد اعترافها بمغربية الصحراء والمغرب يصعّد ضد إسبانيا

هوية بريس – محمد زاوي

1-قضية الصحراء المغربية

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية وثيقة الاتفاقية الثلاثية، بين المغرب وو-م-أ و”إسرائيل”، والتي تؤكد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسادة المغرب على صحرائه.

وكان لهذا النشر عدة دلالات، خاصة في سياق تشنج العلاقات بين المغرب وإسبانيا. واعتبره محللون سياسيون إشارة إلى أن المغرب يعدد حلفاءه، ومنهم أمريكا، ما يعطيه فرصا أكبر للدفاع عن مصالحه العليا أمام العديد من الدول، والتي منها إسبانيا.

2-مستجدات العلاقات المغربية الإسبانية

تسارعت أحداث العلاقة بين المغرب وإسبانيا، على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم عصابات “البوليساريو” المدعو إبراهيم غالي، منذ الإثنين 17 ماي. وأخذت العلاقات المغربية الإسبانية أبعادا أخرى، منذ ذلك اليوم، بهجرة أكثر من 1000 شخص بينهم قاصرين إلى سبتة.

وصرحت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، في ندوة صحفية تم تنظيمها في نفس اليوم (الإثنين 17 ماي)، بقولها: “إن إسبانيا لا تعرف ما الذي جرى لأن التواصل غائب بين بلادها وبين المغرب”.

أما الصحافة الإسبانية، فقد سارعت إلى اعتبار الهجرة الجماعية إلى سبتة ابتزازا يصنعه المغرب، ردّا على استقبال إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، دون استشارة المغرب في الأمر.

وأدت الهجرة الجماعية لأزيد من 1000 شخص مغربي إلى حالة من الاستنفار الأمني داخل سبتة، حيث تم إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى المدينة، ووضع سدود أمنية، من مدخل مدينة تطوان من الجهة الشمالية، إلى غاية السد المؤدي إلى مدينة الفنيدق. وتوصل الإعلام المغربي بفيديوهات وصور وأشرطة لانتشار الجيش الإسباني، على طول حدود سبتة المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، يوم الثلاثاء 18 ماي، في محاولة منها لتوضيح ما وقع في سبتة، أن الإدارة المغربية تؤكد أن “الوصول المكثف للمغاربة إلى سبتة ليس نتيجة خلاف مع مدريد”. (وسائل إعلامية إسبانية).

وفي نفس اليوم (الثلاثاء 18 ماي)، أعادت السلطات الإسبانية المحتلة ما يقارب 1500 مهاجر من أصل 6000 مهاجر، إلى الأراضي الخاضعة للسيادة المغربية. كما استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، على وجه السرعة، سفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بنيعيش، لعقد اجتماع مستعجل بخصوص الهجرة الجماعية لآلاف المغاربة إلى ثغر سبتة المحتل.

وفي أول بيان رسمي، صادر عن رئاسة الحكومة الإسبانية، بتاريخ 18 ماي 2021، قال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية: “إن الأزمة التي أدى إليها دخول أكثر من 6000 مهاجر إلى سبتة، تشكل خطرا على إسبانيا وأوروبا”. وأضاف أن “المغرب دولة صديقة”، وأنه “يتمنى استمرار هذه الصداقة عبر توثيق روابط الاحترام بين البلدين”.

بدوره، لم يتأخر المغرب في الردّ رسميا على المواقف الرسمية لإسبانيا. فبادر إلى استعاء سفيرته هناك على وجه السرعة من أجل التشاور، زوال يوم الثلاثاء 18 ماي.

ورفض قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية “سانتياغو بيدراز” اتخاذ إجراءات احترازية تمنع المدعو إبراهيم غالي من مغادرة إسبانيا. إلا أنه سرعان ما اتخذت المحكمة الإسبانية العليا -بفعل الضغط المغربي-قرارا آخر، في الأربعاء 19 ماي، باستدعاء المدعو إبراهيم غالي للمثول أمامها الشهر القادم. كما ذكرت مصادر إعلامية إسبانية توصل غالي بالاستدعاء، في نفس اليوم.

وأكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، في أول خروج رسمي بخصوص توتر العلاقات المغربية الإسبانية، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 20 ماي 2021، أن “المغرب لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد”، و”على إسبانيا أن تعي بأن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب”.

وأضاف بوريطة، في ذات التصريح، أن “الهجوم الإعلامي الإسباني اتجاه المغرب على أساس أخبار زائفة لا يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة”.

واستدعى وزير الخارجية المغربية، في سياق متصل، سفيرة المغرب في إسبانيا، مصرحا أنها “لا تتلقى الأوامر إلا من بلدها”، وأن الحل الحقيقي للأزمة بين المغرب وإسبانيا لن يتم إلا بتسوية المشكل الحقيقي.

وقالت سفيرة المغرب في إسبانيا، في تصريح تصعيدي لها بتاريخ 21 ماي 2021، أنه “إذا اختارت إسبانيا إخراج زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، بالطريقة نفسها التي دخل بها، فسيعني ذلك تعميق الأزمة القائمة بين البلدين”.

3-مستجدات القضية الفلسطينية في المغرب

دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بلاغ لها بتاريخ 18 ماي، إلى المشاركة في مسيرة وطنية سيتم تنظيمها يوم الأحد 23 ماي 2021، انطلاقا من “باب الأحد” على الساعة العاشرة صباحا. وذلك، دعما للشعب والمقاومة الفلسطينيين، وتأكيدا للموقف المغربي الثابت من أجل القضية الفلسطينية، وتحت شعار “الشعب المغربي مع المقاومة… وضد التطبيع…”

ومنعت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ لها صادر يوم الأربعاء 19 ماي، مسيرة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بحجة “الحرص على الالتزام بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها التجمعات بالطرق والشوارع العمومية”.

وأعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في تصريح صحفي لها بتاريخ 20 ماي 2021، أنها “تعلن رفضها الشديد لمنطق السلطوية في منع وكبت حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين، وتبنيه لخيار المقاومة الشاملة، ورفضه لكل أشكال التطبيع والهرولة”.

كما أخبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الرأي العام المغربي، في ندوة صحفية بتاريخ 21 ماي 2021، بتأجيل المسيرة التي أعلنت عن تنظيمها يوم الأحد 23 ماي. مع التأكيد على رفضها لمنع السلطات للمسيرة، والمطالبة بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط ومكتب الاتصال المغربي في “إسرائيل”.