الحركة التصحيحية داخل “الأحرار” تحمل مسؤولية تراجعات الحزب لخرجات أخنوش
حمّلت المذكرة التفصيلية الموجهة لأعضاؤ المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، التي تقدم بها عبد الرحيم بوعيدة، منسق الحركة التصحيحية داخل الحزب، المسؤولية فيما آل إليه حزب التجمع الوطني للأحرار من تراجعات عديدة وعلى عدة مستويات، لأمينه العام عزيز أخنوش، مؤكدة على أن هذه التراجعات ناتجة عن “الخلط بين مفهوم الحزب والمقاولة”، في إشارة إلى عزيز أخنوش كأمين عام ورجل أعمال.
وسجلت المذكرة، التي تقدم تقييما عام لوضع الحزب، غياب المؤسسات وتبعيها المطلقة للأمين العام، بالقول “أن المجلس الوطني للحزب تحول من برلمان الحزب إلى مجلس إدارة تابع لإحدى مقاولات الزعيم”. مضيفة أن الحزب أصبح ينفرد بهذه الصفة “بكونه محطة بنزين تابعة لإحدة مقاولات شركة إفريقيا”.
وفي جردها للاختلالات التي يعرفها الحزب على المستوى عام، أشارت المذكرة، إلى غياب الحزب عن مواكبة القضايا الكبرى، منذ تولي عزيز أخنوش قيادة الحزب، مثل قضايا محاربة الفساد والرشوة وهدر المال العام. وأن الحزب “عوض أن يصبح مستقلا أصبح يؤدي أدوارا صغيرة مرسومة بكل دقة وتفصيل”، مردفة أن البلوكاج الذي عانى منه الأستاذ عبد الإله بنكيران، “هذا البلوكاج الذي أصبح مقرونا عند المغاربة بالأحرار”، لم يستفد الحزب منه ولم يؤخذ العبرة. وأن أخنوش هو من قاد هذه الفترة بفردانية وعنترية لم تشرك مناضلي ومؤسسات الحزب في اتخاذ القرار الصائب حيال هذه المشاورات.
وأضافت مذكرة الحركة التصحيحية، التي انطلقت خلال الشهر الجاري، أن حملة المقاطعة التي حاربت بعض الشركات التي يملكها أخنوش، الشيء الذي ضر وخلط صورته بصورة الحزب، وأصبح الحزب نموذجا جليا لزواج المال بالسياسة.
وتابعة المذكرة، أن خرجات أخنوش غير المحسوبة داخل المغرب أو خارجه، شكلت أحد الضربات القوية التي اكتوى بنارها حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي نيران صديقة لأنها صادرة من أمينه العام. خاصة الخرجة الغير موفقة بإيطاليا في دجنبر 2019.
كما انتقدت المذكرة مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، بالقول “إن المبادرة قد تحولت إلى ولائم يجتمع فيها الحشود المأجورين لحضور كلمات الرئيس، الذي يظن أن جاءت لوجهه، وهي آتية لما يقدم لها من ولائم”.
