الحركة الشعبية تشيد بغضبة الملك مع أن 4 ممن طالهم الإعفاء والغضب ينتمون إليها!!
هوية بريس – متابعة
أصدر المكتب السياسي لحزب الشعبية، بعد اجتماعه اليوم السبت 28 أكتوبر 2017، ببلاغ يتناغم مع الغضبة الملكية بالرغم من أن عددا كبيرا من المغضوب عليهم ينتمون إليه، ومما جاء في البلاغ أن “المكتب السياسي للحركة الشعبية استحضر مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير، لما تضمنه من قرارات سياسية، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تام لنص وروح الدستور”.
وأضاف بلاغ المكتب السياسي لحزب امحند العنصر أنه “اعتبر هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
كما أكد المكتب السياسي على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المسؤساتيين والسياسيين.
ومن منطلق القناعات المبدئية الثابتة للحركة الشعبية فإن مكتبها السياسي، يؤكد انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبارات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة وتدعيم الخيار الديموقراطي.
ومن جهة، أخرى تؤكد الحركة الشعبية انخراطها الفاعل في “بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين”.
وختم حزب السنبلة بلاغه المثير للجدل بالقول “بالموازاة مع ذلك، يؤكد المكتب السياسي مواصلة الحزب للأورارش التنظيمية التي أطلقها، استعدادا للاسحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني”.
وكان الملك يوم الثلاثاء بعد توصله بنتائج التحقيق في الاختلالات التي عرفها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، قد أعفى الوزير محمد حصاد وهو ينتمي لحزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى أن الملك في بلاغ ديوانه عبر عن عدم رضاه والإعفاء من كل مهمة رسمية مستقبلا كلا من، لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا عن الحركة الشعبية؛ ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا عن الحركة الشعبية؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا عن الحركة الشعبية.
على الشعب معاقبة هذا الحزب الخائن
إني لآسف غاية الأسف، وأغسل يدي من كل ما يتغنى به الإعلام والمطبلون من حرية التعبير المكفولة بالمغرب، وأن المغرب دولة الحق والقانون….
في بلد لا يستطيع واحد ممن طاله الإعفاء أن يقول يا ناس أنا أديت مهمتي على أحسن وجه وإنما ظلمني المجلس الأعلى للحسابات!
في بلد لا يستطيع المدان من أعلى سلطة في الدولة أن يتفوه بكلمة واحدة، على الأقل أن يقول بأن مسؤوليتي مشتركة مع وزارة أو وزارة كذا… فأي حق وأي قانون هذا!؟
غسلت يدي عليك يا بلدي ويممت وجهي لأشيد بدول يستوي فيها الناس أمام القانون من أعلى سلطة إلى أدناها.
ترى لو كان أمر الإعفاء صدر عن رئيس الحكومة في حقهم كيف سيكون ردة فعلهم؟