الحركة المثيرة للجدل.. “خارجات عن القانون” تراسل النيابة العامة وتطالبها بتقنين الزنا والشذوذ والخيانة الزوجية والإجهاض

هوية بريس – عبد الله المصمودي

قامت حركة “كلنا خارجات وخارجون عن القانون”، بمراسلة رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تناشده “نهج سياسة جنائية، أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وطالبت الحركة في مراسلتها النيابة العامة “بالوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض”، واصفة إياها بـ”الوحشية، والتعسفية”.

كما دعت الحركة المثيرة للجدل “وسائل الإعلام العمومي إلى تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم خلالها نقاش موضوع الحريات الفردية بحضور برلمانيين ومثقفين وفنانين وفاعلين سياسيين وحقوقيين”.

كل هذه الفعاليات دعتها الحركة للنقاش في الإعلام العمومي إلا العلماء وخبراء التربية، الذين بالضرورة عند هؤلاء لا يمثلون وجهة نظرهم، لأنهم ينطلقون من مرجعية الإسلام والهوية، بخلاف القوم الذين يجعلون المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الغربي، فوق أي قانون أو مرجعية دينية أو مجتمعية أو أخلاقية.

يذكر أن هذه الحركة التي ظهرت قبل أسابيع، مثيرة من جديد مطالب إلغاء الفصول 489-490-491 من القانون الجنائي والمتعلقة بالشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الزنا) والخيانة الزوجية، نظمت أمس أول ندوة صحفية لها، شارك فيها أيضا أبو حفص، وادعى في تصريحات له، أن الإسلام ما دام أعطى الحرية في التدين!! فإن العلاقات بين الأفراد يجب أيضا أن تقوم على الاختيار والحرية الفردية، ضاربا عرض الحائط كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الشرعية المنظمة للعلاقات بين الجنسين.