الحركة النسوية المغربية والخيانة العظمى لشعار المملكة

هوية بريس – علي قاسمي

عرفت الحركة النسوية بالمغرب تطورا لافتا للنظر خلال العقود الأخيرة، حيث شهدت الساحة السياسية تزايدا في عدد الجمعيات ذات الاهتمامات المتباينة (ثقافية، اجتماعية، سياسية…)، والمتحدة في عبادة صنم الرأسمالية وخدمة النسوية العالمية.

وقد استفاد اللُّوبي النسائي من المناخ الدولي بعد سقوط جدار برلين، لتسود بعد ذلك قيم الليبرالية، ويتعزز خطاب حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي على الصعيد الدولي الذي انعكس صداه على الصعيد الداخلي، وهكذا انتقلت الحركة النسوية المغربية من مرحلة البحث عن الذات إلى مرحلة التأثير والفعل.

وعقب هذا السقوط، بدأت الحركة النسوية في رفع شعار المساواة والالتزام بالاتفاقيات الدولية بدعوى أن المغرب صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1993، ورفع تحفظاته عليها سنة 2011، وبالتالي فهي تسمو على التشريع الداخلي، وعلى هذا الأساس فهو مُلزَم  بتنزيل ما يتعلق بالتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التي تهم المغرب بتاريخ 12 يوليوز 2022، والمتعلقة أساسا بتحليل الزنا، وتحليل الشذوذ، وتغيير حكم الله في الميراث، وتحريم تعدد الزوجات، وتحليل الإجهاض وقتل النفس بغير حق…

ومن خلال الوقوف على هذه المطالب التي ترددها المنظمات النسوية يتبين أنها سقطت في ارتكاب جريمة الخيانة العظمى لشعار المملكة (الله، الوطن، الملك).

أما خيانتها لله عز وجل، فتتجلى في مناداتها ودفاعها المستميت عن العلاقات الرضائية (الزنا)، التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء: 32]، ودفاعها عن المساواة في الإرث، والله تعالى يقول: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 11]، ودفاعها عن المنع النهائي لتعدد الزوجات، والله عز وجل يقول: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) [النساء: 3]، بالإضافة إلى المطالبة باقتسام الأموال بين الزوجين عقب انتهاء العلاقات الزوجية، ومنع الإذن بالزواج بشكل نهائي دون سن 18 سنة وعدم السماح بأي استثناء، وغيرها من المطالب التي خرج علينا من ينعق بها ويُسَخَّر لترديدها.

وهذه المطالب في الحقيقة ما هي إلا إملاءات خارجية تلقفتها المنظمات النسوية اللواتي لا هَمَّ لهن إلا مصالحهن الشخصية الضيقة وإرضاء أسيادهن ولو على حساب ثوابت الأمة ومقدساتها، فأي خيانة لله ورسوله أعظم جرما من هذه الخيانة، والله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27].

أما خيانتها للوطن، فتكمن في الخروج عن قيم المجتمع وأعرافه السائدة، وفي الاستقواء والاستنجاد بالمنظمات الدولية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتلقي التمويل الأجنبي، الذي بات يطرح إشكالا جوهريا، وهو إشكالية التوظيف والتبعية للجهات الممولة، وبالتالي إشكال الاستقلالية….

فهي تأخذ الدعم من المنظمات الدولية التي تتقاسم معها نفس التوجهات والقيم، وهي أساسا الاتحاد الأوربي ثم الوكالة الكندية للتنمية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبعض السفارات الأجنبية…

ويأتي هذا التمويل بهدف تكريس الهيمنة والتبعية لهذه الدول وتبني أفكارها الهدَّامة للأسرة، على اعتبار أن الطرف الممول يفرض قيمه على  الآخرين، فالغرب يدعم الحركة النسوية المغربية لكونها توافقه فكريا، وبذلك يتم توظيفها في صراع بالوكالة ضد المجتمع والمصلحين من أبناء هذا البلد.

وحجم التمويل الذي يصل إلى هذه المنظمات يؤكد بالملموس أن الحركة النسوية تتوفر على دعم قوي، وهذا يؤدي إلى ضغط قوي لتحقيق أهدافها…

أما خيانتها للملك، فتتمثل في الخروج عن خُطبه المتكررة التي طالما أكد فيها عدم تحريمه للحلال أو تحليله للحرام (وبصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية)، لكن المنظمات النسوية أَبَت إلا أن تكون على نقيض ذلك، فهي تحلل وتحرم حسب رغبات أسيادها في الخارج وليس حسب ما يدعو إليه ملك البلاد…

وبهذه الخرجات المتتالية والعجلة غير المبررة في أمور مصيرية مرتبطة بحياة الناس وأمنهم الداخلي تكون الحركة النسوية قد استجمعت الأركان الثلاثة لخيانة شعار المملكة، رغم أن توصيات الأمم المتحدة غير ملزمة للمغرب لمخالفتها الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، وضربها لثوابت الأمة ومقدساتها، ولمخالفتها لأحكام الدستور التي تؤكد على أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، ويؤكد في الفصل الأول منه على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، وفي نطاق الدستور أيضا فإن الفصل الثالث ينص على أن الإسلام دين الدولة، وتبعا لذلك يلزم الدولة أن تلتزم احترام تعاليمه بكل أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لا أن تسارع إلى سن قوانين استجابة لجهات خارجية لا هَمَّ لها إلا تحقيق مآربها الدولية.

وكل من يسارع إلى ترديد هذه التوصيات والمطالبة بتنفيذها، فهو خائن لدينه ووطنه وملكه، ولو صَلَّى وصام وزكى ماله وحج بيت الله الحرام….