الحرّاس العامون والنظّار ومديرو المدراس ينتفضون في وجه بنموسى

قرّر أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة تنفيذ المقاطعة الإدارية والتربوية حتى العطلة البينية في منتصف أكتوبر الجاري، مع الاستمرار في الاحتجاج، على خلفية ما “أفرزه النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية” من تداعيات وكوارث.

وعلّل هؤلاء في بيان لهم،  غضبهم بعدم إدراج التعويضات التكميلية المصادق عليها في الإتفاق الأولي (14 يناير 2023) ،وعدم إشراك الجمعيات المهنية لأطر الإدارة التربوية، والأخذ بمقترحاتها بخصوص تحديد المهام والتدقيق فيها مع تحديد المهام الأصيلة للإطار، مع اعتبار توظيف مصطلح الإدارة المدرسية إقبارا لتطلعات مكونات الإدارة التربوية”.

ونبه البيان ذاته، إلى أن “النظام الأساسي الجديد فاقدا لبوصلة الإنصاف الموضوعي للمتصرف التربوي و فرزه الضحية رقم 1 لهذا المنتوج، مستنكرين شكل التعويض  الذي يبقى ضعيفا  بالنظر  إلى أعباء مهام الإدارة التربوية، لا يرقى لتطلعات هذه الفئة خصوصا بعد عدم الإعلان عن التعويضات التكميلية للإطار مع تسجيله استمرار الوزارة في تعاملها اللامسؤول مع إطار المتصرف التربوي”.

على مستوى آخر، شجب البيان ذاته، ما أسماه “المقتضيات التراجعية التي عرفها ملف المتصرف التربوي الذي بدا خاليا من التحفيز والتشجيع ووقوفه على تسقيف مسار المتصرف التربوي وانسداد الآفاق، متشبتين بخيار استمرار النضال الوحدوي دفاعا عن المطالب المشروعة كخيار استراتيجي لتحقيق المزيد من الأهداف و المكتسبات بعيدا عن إقحام ما من شأنه أن يعصف به”.

وتطالب الهيئات بـ”تسريع أجرأة ترقيتي 2021 – 2022 وفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة لدى باقي الفئات، مع العمل على إرجاع المبالغ المقتطعة لعدم قانونيتها وتسوية تغيير الإطار لأطر الإدارة التربوية بالثانوي التأهيلي؛ وانصاف خريجي المسلك فوج 2020-2022 باحتساب سنة التدريب في الأقدمية، ومنح خريجي المسلك فوج 2023 سنوات اعتبارية و كذا المزاولين لمهام الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الثانية وتطالب بإحداث درجة جديد.