قرر حزب نداء تونس (الحاكم)، أمس الجمعة، تجميد عضوية رئيس الحكومة وعضو الهيئة التنفيذية في النداء يوسف الشاهد، وإحالة ملفه على لجنة النظام في الحزب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن عضو الهيئة السياسية للحزب عبد الرؤوف الخماسي.
ويأتي قرار حزب نداء تونس على خلفية أزمة سياسية وتصعيد في الخلاف بين يوسف الشاهد وقيادة الحزب.
وثمنت الهيئة السياسية لنداء تونس، وفق بيان أصدرته عقب اجتماعها، “دور كتلة الحزب البرلمانية والتفاف نوابها حول خيارات حزبهم ووفاءهم للرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شق وحدة الحزب وافتعال الأزمات داخله”.
وحذرت الهيئة من “خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي”.
وكان ثمانية نواب من كتلة حركة نداء تونس في البرلمان، قرروا الاستقالة من الكتلة يوم ثامن شتنبر الجاري للالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني” التي تم إحداثها مؤخرا، وهي تتكون من 33 نائبا، وتهدف بحسب بعض أعضائها إلى دفع العمل البرلماني في ظل الاستحقاقات القادمة ودعم الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة.
ومن جهة أخرى أعربت الهيئة السياسية لنداء تونس عن انشغالها “بالتدهور الحاد لكل المؤشرات الاقتصادية دون استثناء”.
وقال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، من جهته، “إن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري لكي تتقدم في كل الملفات والإصلاحات التي طرحتها عند تسلمها لمهامها، بل على العكس وجدت صراعات سياسية جانبية ليست لها أية علاقة بما ينفع البلاد والمواطن”.
وأكد الشاهد، في وقت سابق اليوم خلال ندوة حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 بتونس العاصمة، أن الصراعات السياسية “شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت مسيرة الإصلاح ومسيرة القيام بالإجراءات الضرورية لتحقيق التقدم الاقتصادي لتونس”. و.م.ع
