الحزب المغربي الحر يؤكد توافقه مع التوجيهات الملكية لتخليق الانتخابات المقبلة
هوية بريس-متابعات
ثمن الحزب المغربي الحر التوجيهات الملكية الواردة في البلاغ الملكي الصادر بعد المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد، وما حمله من إشارات قوية تؤكد دخول المملكة مرحلة جديدة من البناء الوطني والإصلاح المؤسسي والاجتماعي والاقتصادي، في انسجام تام مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
وأكد الحزب المغربي الحر في بلاغ له، أن الخطاب الملكي الأخير والبلاغ الصادر عن الديوان الملكي يكرسان رؤية استراتيجية متكاملة لدعم الاقتصاد الحر والتنافسي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والإصلاح العميق للمنظومة القضائية والاجتماعية، بما يجعل من العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لبناء الدولة الوطنية الحديثة. داعيا إلى الانخراط الفاعل في هذا المسار الإصلاحي لضمان التنزيل الأمثل لمضامين الرؤية الملكية.
وفي السياق ذاته، عبّر المكتب السياسي للحزب عن توافقه التام مع التوجهات الملكية ومطالبه الإصلاحية، لاسيما في ما يتعلق بتخليق الحياة السياسية وتفعيل آليات المحاسبة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرًا إلى أهمية محاربة كل مظاهر الفساد السياسي والإداري، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخصيص دعم فعلي للنساء والشباب لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجال العام.
كما أبرز الحزب أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المغربية يشكلان أحد الأعمدة الرئيسية لترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، داعيًا إلى تسريع تنزيل القوانين الداعمة لهذه المبادئ وضمان تمثيلية منصفة للنساء داخل المؤسسات المنتخبة والإدارية.
وأكد في هذا الصدد أن المساواة ليست مطلبًا فئويا بل رهانًا وطنيًا لبناء مغرب الحداثة والديمقراطية.
وشدد الحزب المغربي الحر على انخراطه الكامل في تنزيل الرؤية الملكية على المستويين الجهوي والإقليمي، عبر مقاربة شمولية تضمن مساهمة كافة الفاعلين في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. كما دعا إلى إطلاق دينامية جديدة في العمل السياسي والمؤسساتي، تقوم على ربط السياسات العمومية بمطالب المواطنين وبتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وفي ختام بلاغه، جدّد الحزب المغربي الحر تعبيره عن ثقته الكاملة في القيادة الملكية، مؤكدًا التزامه بالمساهمة في إنجاح المرحلة الإصلاحية الجديدة التي دشنها الملك محمد السادس. داعيا كل القوى السياسية والمدنية إلى التفاعل الإيجابي مع مضامين البلاغ الملكي والعمل بروح وطنية صادقة من أجل ترسيخ نموذج مغربي متجدد قوامه الكرامة والعدالة والمواطنة.
