الحزب المغربي الحر يطالب الديوان الملكي بالتدخل لتكذيب خبر المكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك وزيان

هوية بريس – عابد عبد المنعم

أصدر الحزب المغربي الحر بلاغا ندد من خلاله، بما أسماه، “الحملة الممنهجة التي تشنها أبواق إعلامية تابعة لأجهزة معروفة، ضد المنسق الوطني للحزب المغربي الحر الأستاذ محمد زيان”.

وكشف بلاغ الحزب، الذي توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، أن الحملة “بلغت حدا سافرا من التحريض والافتراء من قبيل ادعاء تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسمعه فيها جلالته، كلاما يعاتبه فيه على دفاعه عن معتقلي حراك الريف، وأن استمراره في ذلك سيجعل كل الأبواب تغلق في وجهه، (مقال منشور بموقع شوف تيفي بتاريخ 18 شتنبر 2020)”.

وهو ما يعتبر، وفق بلاغ حزب الأسد، “تطورا خطيرا في تعاطي إعلام المخابرات مع الخصوم السياسيين بالمغرب، ويعطي الانطباع بأن مكالمات جلالة الملك نصره الله وأيده، مع زعماء الأحزاب السياسية قد أصبحت بدورها خاضعة للتصنت والتسريب، كما توحي بما لا يدع مجالا للشك أن كافة المتاعب والملاحقات القضائية التي أصبح يتعرض لها المنسق الوطني وأسرته وأبناؤه ومناضلو الحزب هي بتعليمات سامية من جلالته، كعقاب على استمرار المنسق الوطني للحزب في القيام بواجبه المهني ودوره السياسي في الدفاع عن أبناء الشعب المغربي المعتقلين منهم والمضطهدين، وهو التصرف الذي يستبعده كافة أعضاء الحزب وينزهون جلالة الملك، عنه، باعتباره الضامن الأسمى لحقوق وحريات المواطنين، بل ويستنكرون استعمال بعض الأجهزة ومنابرهم الإعلامية اسم جلالته، كذبًا وزورا من أجل تصفية المعارضين والضغط على المؤسسة القضائية أثناء نظرها في كافة القضايا المرتبطة بالأستاذ محمد زيان أو أسرته أو محيطه.

وأضاف البلاغ “رغم أن الحزب المغربي الحر قد اختار الصمت وعدم الرد على هذا التطور الخطير احترامًا منه للمؤسسة الملكية، ورغبة منه في وضع حد لإشاعة العقاب الملكي للحزب ورموزه نظرًا لدلالاتها المسيئة ولرمزيته السياسية والدينية والحقوقية، غير أن إعلام الأجهزة لم يلتقط صمت الحزب بإيجابية، واستمر في حملته المسعورة ضد المنسق الوطني للحزب كان آخرها تحميله مسؤولية الجريمة الجنائية التي وقعت مؤخرا في سجن تيفلت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل تحريضا لعائلة الشهيد ومقربيه وكل المتعاطفين معه على إيذاء الأستاذ محمد زيان والتنكيل به، انتقاما لروح الفقيد تحت ذريعة وجود موافقة وتعليمات عليا للقيام بذلك (فيديو منشور على موقع شوف تيفي بتاريخ 29 أكتوبر 2020)”.

وعليه، فقد عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعا خصصه لتدارس أبعاد هذه الهجمة الإعلامية الممنهجة، وقرر بإجماع أعضائه وبتشاور مع تنسيقياته المحلية وممثلي منظماته الموازية ما يلي:

* التنديد بالحملة المغرضة التي تشنها بعض وسائل الإعلام التابعة لأجهزة معينة، على المنسق الوطني للحزب المغربي الحر ومحيطه، مع تحميلهم مسؤولية ما قد يقع له من إيذاء جسدي أو معنوي.

*دعوة الديوان الملكي لضرورة التدخل لتكذيب خبر المكالمة الهاتفية التي جرت بين جلالة الملك، والمنسق الوطني للحزب، فيما يتعلق بموضوع حراك الريف، نظرا للتبعات الخطيرة لهذا الخبر على استقلالية المؤسسات سواء منها القضائية أو الأمنية، ونظرًا لما تشكله هذه الإشاعات المغرضة من مس واضح بالاختيارات الديمقراطية والحقوقية للمملكة، وأن الاستمرار في بثها يضر بمصداقية المؤسسة الملكية أكثر مما يضر بمصداقية الحزب المغربي الحر.

*تنديده بالعمل الإرهابي البشع الذي راح ضحيته شاب بريء من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تتحمل وحدها مسؤولية ما يقع داخل مؤسساتها السجنية، مع استنكاره الشديد للاستغلال المقيت لهذه الحادثة في تصفية الحسابات مع المنسق الوطني للحزب أو محيطه، من المدافعين عن حقوق الإنسان، أو كافة المنتقدين للسياسة الأمنية السائرة نحو المزيد من التشديد وقمع الحريات الأساسية للمواطنين.

* التأكيد على استمرار الحزب المغربي الحر في استعداداته للمشاركة القوية في الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في سنة 2021، رغم كل العراقيل والتهديدات.اهـ