بالفيديو.. الحقاوي تؤيد إثبات البنوة خارج الزواج بـADN.. ود.بنحمزة هذا سيخزي المولود وصك رسمي بأنه «ولد الحرام»

هوية بريس – عابد عبد المنعم

في تصريح لها بالبرلمان أعربت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، عن عزمها المضي نحو استعمال اختبار الحمض النووي، المعروف اختصارا باسم ADN، لتحديد العلاقة البيولوجية بين الطفل المزداد خارج مؤسسة الزواج والأب البيولوجي.

الحقاوي التي تلقت سؤالا شفويا في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب الإثنين 18 دجنبر 2017، قالت إنها تؤيّد المضي في هذا الاتجاه، رغم الاعتراض الذي يشهره الموقف الديني الشرعي الرافض لإثبات الأبوة بهذه الطريقة. وأضافت أنها تحيي النائبة البرلمانية من فريق الأصالة والمعاصرة التي أثارت فكرة استعمال الحمض النووي لإثبات الأبوة.

النائبة عن الحزب ذي المرجعية الإسلامية  أضافت بأنها مع “أن نثبت أولا، العلاقة الترابطية بين الفاعل والطفل، يعني أن نستعمل الحمض النووي لكي نجد لكل طفل الأب ديالو أو على الأقل المسؤول على إنتاجه. هل سيقبل علماء الشرع إثبات النسب بهذه الطريقة أم لا، هذا شأن لا يدخل ضمن اختصاصي، لكنني مع إثبات العلاقة الترابطية بين الرجل والابن”.

وفي 24 من دجنبر 2017 وخلال إلقائه محاضرة أمام الباشا وعدد من أعيان مدينة الناظور أشار عضو المجلس العلمي الأعلى، د.مصطفى بنحمزة إلى النقاش الدائر حول إثبات النسب للمولود الناتج عن علاقة زنا، والحديث حول إعطائه ما يسمى بـ”البنوة البيولوجية”، وذلك عقب فحص البصمة الوراثية ADN.

رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة اعتبر أن هذا الفحص هو صك رسمي لهذا المولود بأنه “ولد الحرام”، وأن هذا المولود سيحرج ويخزى مدى حياته بسبب هذا الإشهاد، ليؤكد عقب ذلك بأن الإسلام يعرف مولودا واحدا فقط، في إشارة إلى المولود من علاقة شرعية، وأن الإسلام اعتنى باللقطاء.

وذكر د.بنحمزة بأن الفقهاء قالوا بأن من وجد ابنا من هؤلاء ولم يلتقطه فمات فهو له ضامن، وأن هذا المولود لا يهمل لأنه نفس ولأنه بريء.

فبعد النقاش الذي تجدد مؤخرا عقب القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بطنجة، والذي قضت من خلاله بإلغاء حكم ابتدائي كان أحد القضاة قد أصدره، واستند فيه إلى تحاليل الحمض النووي لإثبات الأبوة، بل وحكم على الأب “البيولوجي” بتقديم تعويض للأم والطفل، ذكر الدكتور بنحمزة أن هيئة من القضاة وفاعلين في مدينة البوغاز استدعوه ليسمعوا رأيه في هذه الواقعة، وكشف لهم أن البنوة الشرعية هي أن يولد الولد في الفراش، أي بعقد، وأن الإسلام كان عنده ما يثبت به النسب بصفة آكد، وفي الفقه يوجد باب الاستلحاق، فالرجل إذا اعترف وقال هذا ولدي ودلت القرائن على ذلك فهو ولده ولا يسأل البينة، وذلك من أجل مصلحة الولد.

د. بنحمزة، والذي حظي تدخله بتصفيق الحاضرين، عاد ليؤكد أن الغرض من وراء ما يسمى بـ”البنوة البيولوجية” هو أن يرث المولود من زنا، وجوابا على بعض الجمعيات الحقوقية التي تضغط في هذا الاتجاه، قال بنحمزة: أنتم جمعيات ونحن أمة، نحن 40 مليون مسلم، والشرع هو الأصل، وذكرهم بتبعات ما يطمحون إليه من تضييع كبير لحقوق الورثة، وأن هذا سيفضي إلى تفكيك كل نظام الإرث في الإسلام.

وبعد أن تعجب د.بنحمزة من الاجتهاد الذي ظهر وقت الكسل، حذر عضو المجلس العلمي الأعلى من المساس بنظام الإرث واعتبر منطقته ملتهبة، وأن المس بحقوق الناس سيفضي إلى زلزال مجتمعي، كما وجه إلى أن بعض الحقوقيين يعيشون أحلام اليقظة، لأنهم يطمحون لتحقيق أشياء بعيدة وصعبة المنال ومعارضة لسيرورة المجتمع، في حين يَدَعون ما هو بين أيديهم، وما يوافق عليه الشرع والقانون وغير ذلك، من مثل رفع الظلم عن المرأة السلالية المهدورة الحقوق والتي لازالت لا ترث لحد الآن.