الحقاوي تشتكي بأن القانون لوحده لا يكفي للحد من ظاهرة التسول

هوية بريس – متابعة

قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، إن ظاهرة التسول لها أسباب نفسية، إلى جانب دوافع اقتصادية في حين أن هناك عددا من الحالات التي لا تعاني من أي نقص وإنما يكون الدافع من التسول هو الزيادة في المال.

وحسب موقع حزبها “pjd.ma”، فالحقاوي، وفي معرض جواب لها اليوم الثلاثاء، على سؤال حول “استفحال ظاهرة التسول” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أكدت أن القانون لوحده لا يكفي للحد من ظاهرة التسول، مشيرة في مقابل ذلك، إلى إطلاق الحكومة لعدد من البرامج التي تحول دون وصول المواطنين لمد أيديهم في الشارع العام.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن هناك العديد من المتدخلين في الميدان ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية ووزارة الأسرة والتضامن التي تقوم بأدوار اجتماعية وتتدخل في حدود اختصاصاتها لتقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على أي دخل وليس لهم مُعيل ناهيك عن عجزهم عن العمل.

ولفتت الوزيرة، إلى مجموعة من البرامج الحكومية، التي تستهدف الراشدين، وأخرى لصالح الأطفال، من قبيل دعم الأرامل، الذي يستفيد منه 166 ألف يتيم إلى جانب استفادة 12 ألف طفل معاق من التمدرس في إطار صندوق التماسك العائلي، فضلا عن توسيع قاعدة الاستفادة من برنامج “تيسيير” حتى يضم جميع مناطق التراب الوطني بحيث يصل عدد المستفيدين منه 1 مليون و300 ألف مستفيد، إلى جانب خدمات المطاعم التي تخفف العبء على الوالدين والتي يستفيد منها 43 ألف طفل.

وأكدت الحقاوي، أن الحالات المرتبطة بالفقر والهشاشة تتم معالجتها انطلاقا من حزمة البرامج الإجتماعية التي أطلقتها الحكومة والتي سيتم إدخالها في السجل الوطني الموحد إلى جانب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرة إلى تفعيل عمل عدد من صناديق الدعم بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك بهدف سد باب التسول.

أما الحالات النفسية، فقالت الوزيرة، إنه ينبغي التعامل معها على اعتبار أنها حالات يتعين أن تحال على المؤسسات العلاجية، مشددة على أن “مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاهزة لاستبقال الحالات التي لا يمكنها إلا أن تكون في وضع مد اليد أو الحاجة إلى خدمات الدولة”.

في المقابل، أشارت الحقاوي، إلى أن آلة العقاب، ينبغي أن تأخذ مجراها بالنسبة للحالات التي تتسول بدون أي داع، وفق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي المغربي، كما يمكن التفكير في وضع إجراءات إضافية زجرية، من قبيل ما سنته اندونيسيا من عقوبات لمن يدفع المال للمتسولين، حسب “pjd.ma”.