الحقاوي: يجب اعتبار خصوصيات المجتمعات الإسلامية في مراجعة مدونة الأسرة

هوية بريس- متابعةض

قالت الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي إن “الآلية القانونية التي تشرع للمجتمع وتضع له ضوابط لتحكم حياته في مختلف المناشط، تحتاج إلى قاعدة فلسفية ومنطق فكري، يجعل أي قانون أو إصلاح تشريعي ذا أبعاد فكرية واعتبارات ثقافية نافذة في وضعيات ومواقف المجتمع، ويعطي لمساطره إمكانية مواكبة تطور المجتمع وبناء مؤسساته”.

وأضافت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سابقا، في محاضرة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح- مكناس، أنه من الضروري “توفير الشروط الإجتماعية، من معلومات ومعطيات وإحصاءات ودراسات، حتى يكون التشريع مواكبا لحاجات المجتمع الحقيقية غير المتوهمة أو المفروضة من جهات خارجية، وأيضا حتى يكون إصلاح المدونة أو التعديل في اتجاه تحسين وضعية الأسرة والمرأة والطفل، ومساهم في حفظ استقرار الدولة وتقوية أدوارها الإجتماعية والإقتصادية”.

وشددت وفق ما ذكره موقع “الحركة” على “ضرورة المساكنة بين إملاءات المنتظم الدولي وحاجات وخصوصيات مجتمعاتنا العربية والإسلامية”.

كما عبرت عن “تخوفها من استخدام بعض اللوبيات لقضية الأسرة، لسن قوانين وتشريعات للتحكم في الشعوب وتدمير مقوماتها وأسباب تطورها ونهضتها”.