الحقوقي زهاري تعليقا عن قرار منع بيع النقاب: قرار ارتجالي لا يستند على نص قانوني وسيزيد من شعبيته

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

تحت عنوان “كل ممنوع مرغوب فيه”، كتب الحقوقي محمد زهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في حسابه على “فيسبوك” معلقا على قرار منع بيع النقاب وخياطته:

“وتستمر القرارات الارتجالية لوزارة الداخلية ، فبعد قرار إغلاق المؤسسات التعليمية التابعة لغولن المخالفة لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 19 ماي 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4798 ليوم الخميس 25 ماي 2000. تفاجئنا اليوم نفس السلطات بحملة لمنع إنتاج وتسويق وبيع “النقاب” أو “البرقع”.

بالاختصار المفيد هذا قرار ارتجالي يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانوني يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس، ومن شأن تنفيذ هذا القرار الارتجالي التعسفي أن يكرس لسلطة الاستبداد والظلم، والمس بحرية العقيدة.

فيا سلطات الداخلية إن كل ممنوع مرغوب فيه، وما هكذا تورد الإبل يا حصاد.

هذا نموذج من الرسائل التي توصل بها الباعة بمدينة تارودانت”: