أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار يقضي بتجميد أصول 48 فرداً تونسيا، من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته، وذلك لمدة عام إضافي.
ويرجع اتخاذ هذا القرار من طرف الاتحاد الأوروبي إلى مسؤوليتهم عن اختلاس وتهريب أموال الدولة التونسية، والأشخاص والكيانات المرتبطة بها.
واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي أن “الاختلاس حرمان للشعب التونسي من منافع التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع ويقوض التنمية والديمقراطية في البلاد”.
وكان الاتحاد الأوروبي في عام 2011 قد قرر تجميد أرصدة الرئيس التونسي السابق، بالإضافة إلى أصول زوجته ومسؤولين ومقربين منه، وهو ما يهدد الحكام العرب الذين يعملون على وضع المليارات من الدولارات في الأبناك الأوروبية والشركات والأسهم والعقارات في دول الاتحاد الأوروبي.
اعظم خدمة يقدمهاالغرب الإنسانية العالمثالثية تجميد اموال الحكام واذنابهم.بل والتأكد من مصدر اموال رجال الأعمال وكل ثراء سريع وفاحش. لان الهجرة الجنونية من الدول الإفريقية وغيرها، من أسبابها طغيان الحكام وتنصيب انفسهم الهة على شعوبهم .- لايسالون عما يفعلون_ بل وتعدى ذلك إلى حاشيتهم وخدام خدامهم.
اعظم خدمة يقدمهاالغرب الإنسانية العالمثالثية تجميد اموال الحكام واذنابهم.بل والتأكد من مصدر اموال رجال الأعمال وكل ثراء سريع وفاحش. لان الهجرة الجنونية من الدول الإفريقية وغيرها، من أسبابها طغيان الحكام وتنصيب انفسهم الهة على شعوبهم .- لايسالون عما يفعلون_ بل وتعدى ذلك إلى حاشيتهم وخدام خدامهم.