أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاسسئناف بالدار البيضاء، الستار على قضية السطو على العقارات بإدانة البرلماني والمنسق الإقليمي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة عين الشق، وأفراد شبكة للسطو على العقارات بـ41 سنة سجنا نافذا.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بملف قضية البرلماني المذكور، بإدانته بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، اثر توبث تورطه في تهم تتعلق بالسطو على عقارات والتزوير واستعماله.
وتمت أيضا إدانة متهمين آخرين (م.ع) ب9 سنوات و (م.ش) ب 8 سنوات و6 سنوات للمتهم الرابع (ت.غ) فيما حكمت بأربع سنوات في حق كل من (ف.ح) و(ز.ح)، لتبلغ مجموع الاحكام القضائية في حق أفراد شبكة السطو على العقارات 33 سنة سجنا نافذا.