الحكم على مستشارة ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات
هوية بريس – وكالات
قضت محكمة في ميانمار، الإثنين، بسجن مستشارة الدولة المعزولة أونغ سان سو تشي، 4 سنوات بعد إدانتها بـ”التحريض وانتهاك قيود كورونا”، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البلاد بالسعي “لخنق الحريات”.
وهذا هو الحكم الأولي في جملة من القضايا التي تحاكم فيها مستشارة الدولة السابقة (76 عاما) الحائزة على جائزة نوبل منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير الماضي.
ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن المسؤول القانوني (لم تسمه) قوله إن محكمة خاصة في العاصمة نايبيداو، أصدرت حكما بسجن سو تشي 4 سنوات، الإثنين، بعد إدانتها “بالتحريض وانتهاك قيود كورونا”.
ومن شأن هذا الحكم أن يمنع “حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تنتمي إليه أونغ سان سو تشي، من بدء ولاية ثانية مدتها 5 سنوات كحزب حاكم للبلاد.
وانطوت قضية التحريض على بيانات نشرت عبر حساب فيسبوك الخاص بحزب سو تشي، بعد اعتقالها إلى جانب قادة حزبيين آخرين من قبل الجيش، فيما يعود اتهام خرق قواعد كورونا لظهورها في حملة الانتخاب قبيل نوفمبر العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية تعليقا على حكم السجن بحق المستشارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن “الأحكام القاسية التي صدرت بحق أونغ سان سو تشي بسبب تهم زائفة هي أحدث مثال على عزم الجيش على القضاء على كل أشكال المعارضة وخنق الحريات في ميانمار”.
وأضافت أن “قرار المحكمة الفاسد والمضحك هو جزء من نهج مدمر من العقاب التعسفي جرى في سياقه مقتل أكثر من 1300 شخص واعتقال الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير”.
وتابع البيان “مع تصاعد العنف وتشريد عشرات الآلاف من الناس وإحداث أزمة إنسانية وسط جائحة مستمرة، فإن الوضع في ميانمار اليوم ينذر بالخطر إلى أقصى حد، وبدون استجابة دولية حاسمة وموحدة وسريعة، يمكن أن يزداد الأمر سوءًا وسيزداد سوءًا”، وفقا للأناضول.
