الحكومة المغربية تضع السياسات العمومية في صلب أولويات مالية 2020

هوية بريس – و م ع

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 حدد عددا من الأولويات تشمل مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية.

وأوضح السيد العثماني في مذكرة توجيهية تتعلق بوضع مشروع قانون المالية لسنة 2020 أن الحكومة ستحرص، من منطلق إيمانها بأن تحقيق هذه الأولويات الاجتماعية يحتاج إلى تمويل مستمر ومستدام، على تشجيع الاستثمار ودعم المقاولة خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، بما يمكن من رفع وتيرة النمو الاقتصادي باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل.
وأبرز رئيس الحكومة أن الأولوية ستعطى أيضا لتسريع تنزيل الإصلاحات بهدف تحسين آليات التوزيع العادل للثروة (القضاء، الجهوية المتقدمة، الإصلاح الضريبي،)، وتقوية نجاعة تدبير السياسات العمومية (إصلاح الإدارة، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، التدبير الناجع للاستثمار).

وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل على الخصوص تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، وتعزيز دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، وتفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 04 أبريل 2019.

ومن الإجراءات المزمع اتخاذها، كذلك، تحسين وتعميم الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة وفي ظروف تحفظ له الكرامة.

وأبرزت المذكرة التوجيهية أيضا ضرورة مواصلة تفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، وتوسيع التغطية الصحية من خلال تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”.

ومن الأولويات التي حددها مشروع قانون المالية، حسب المذكرة التوجيهية، تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم من خلال اعتماد الإطار القانوني وإطلاق العملية التجريبية للسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى مواصلة دعم الأرامل والنساء المطلقات والأمهات المعوزات.

كما شددت المذكرة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بما فيها البرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والاعتناء بالأشخاص المسنين، فضلا عن مواصلة المجهودات المبذولة على مستوى تحديث وتيسير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.