الحكومة المغربية تهدف إلى تقليص نسبة البطالة إلى 8,5% في أفق سنة 2021
هوية بريس – و م ع
أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة المغربية تهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى 8,5 في المائة في أفق سنة 2021.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال “الملتقى الدبلوماسي” الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية بشكل دوري لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، أن الحكومة تسعى، من أجل تحقيق هذا الهدف، إلى إحداث 200 ألف منصب شغل سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة تتوفر على رؤية ومقاربة التقائية في مجال التشغيل تهم مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.
وأضاف يتيم أن التشغيل، باعتباره قضية أفقية، سيظل في صلب اهتمامات الحكومة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي في مجال التشغيل اعتمد لجنة وزارية للتشغيل تتمثل أدوارها في تحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية في هذا المجال لكي ترفعه إلى المجلس الحكومي.
وأشار الوزير إلى أنه إلى جانب هذه اللجنة هناك لجان موضوعاتية فرعية يشتغل كل منها على محور من محاور البرنامج، منها لجنة تعمل على دعم خلق فرص الشغل ولجنة معنية بملاءمة التكوين في الجامعة وفي التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل ولجنة خاصة بالبرامج النشيطة للتشغيل مثل برنامج المقاول الذاتي والتكوين من أجل الإدماج، وأخرى معنية بمناخ الشغل، بما يشمل علاقات الشغل والتنظيم النقابي والتشاور الاجتماعي، وغيرها من اللجان التي ستسهر على تفعيل البرنامج الحكومي في مجال التشغيل.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، قال الوزير أمام الوفد الدبلوماسي “إن الحكومة عازمة على المضي قدما في إصلاح هذه المنظومة، التي شكلت موضوع عدد من التوصيات، من بينها توصية اللجنة الوطنية للتقاعد وتوصية المجلس الأعلى للحسابات وتوصية المجموعات البرلمانية، وتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك من خلال الاشتغال على قانون إطار يحدد مراحل الانتقال من نظام تقاعد متعدد الأقطاب إلى نظام ذي قطبين”.
وأشار محمد يتيم إلى أن ملف إصلاح نظام التقاعد، الذي هو تحدي وقضية عالمية أيضا، يوجد ضمن جدول أعمال الحكومة، مبرزا أن التحول الديمغرافي الذي يعرفه المغرب اليوم، من خلال ارتفاع أمد الحياة وتأخر ولوج الشباب إلى سوق الشغل، الذي يلازمه تأخر في الانخراط في الأنظمة الاجتماعية، أصبح يشكل عبئا على صناديق التقاعد، و”هو ما يحتم إيجاد صيغة لاستدامة أنظمة التقاعد التي يرتبط بها مستقبل الحماية الاجتماعية”.
وقد شكل هذا اللقاء، علاوة على ملف التشغيل وإصلاح أنظمة التقاعد، مناسبة لمناقشة قانون الإضراب والحوار الاجتماعي مع النقابات وتشغيل المهاجرين ومواضيع أخرى.
