الحكومة المغربية: لا يمكننا تحمل عبء الهجرة السرية بمفردنا

هوية بريس – وكالات

قالت الحكومة المغربية، الخميس، إنها لا يمكن أن تتحمل “عبء” الهجرة السرية (غير النظامية) بمفردها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى “تفاعل أكبر” مع مطالب المغرب بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، .

وفي 22 أغسطس/الجاري، اقتحم 116 مهاجرا غير نظامي السياج الحدودي الفاصل بين الأراضي المغربية ومدينة سبتة (خاصعة للسيادة الإسبانية وتعتبرها المغرب محتلة)، لكن السلطات الإسبانية، قامت، في اليوم التالي، بترحيلهم إلى المغرب، رغم انتقادات حقوقية دولية اعتبرت الترحيل “إجراءً تعسفيا”.

وبررت السلطات الإسبانية هذا الإجراء باتفاقية موقعة بهذا الخصوص بين الرباط ومدريد عام 1992.

وقال الخلفي، خلال المؤتمر، إن قبول المغرب بهذا الإجراء الإسباني (ترحيل المهاجرين) قُصد به “توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب؛ لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بعض النظر عن الإطار القانوني”.

وأشار إلى أن المغرب “مؤطر بروح المسؤولية المشتركة والتعاون الإيجابي” في هذا المجال.

وأضاف الخلفي أن الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ 2016 وإلى هذا العام، شهدت صعودا في عدد المحاولات، لافتا إلى أنه خلال 2017 تم إحباط أكثر من 65 ألف حالة هجرة سرية بالمغرب.

واعتبر أن الهجرة السرية “ليست إشكالية بسيطة”، بل شهدت تحولات بفعل شبكات الهجرة التي طورت من آليات وأساليب اشتغالها، وبفعل حصول تحول في الطبيعة الديموغرافية لمن يقدمون على الهجرة السرية لفائدة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح أن أكثر من ثلثي محاولات الهجرة السرية التي جرى إحباطها بالمغرب تتعلق بمواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأقر الخلفي بقيام السلطات المغربية بنقل مهاجرين سريين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من المدن الحدودية إلى مدن مغربية وسط البلاد، مؤكدًا على أنه “لم يتم ترحيلهم إلى خارج المغرب”.

ولفت إلى أن بلاده عملت على تعزيز السياسة العمومية المتخذة بخصوص إدماج المهاجرين في المغرب من خلال تسوية أوضاعهم القانونية، والعمل على إقرار حقوق تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية.

وارتأى أن هذا “تعبير عن المقاربة الإنسانية التي نهجها المغرب تجاه الهجرة السرية”، منذ 2013 وإلى الآن بشكل أساسي.

وأشار الخلفي إلى أن الحوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص هذه الظاهرة “حوار مستمر”.

ومضى قائلًا: “المغرب يقوم بمجهود استثنائي في مواجهة هذه الظاهرة، ومواجهة شبكات الهجرة التي تستغل المهاجرين السريين؛ لكنه لا يمكنه أن يتحمل هذا العبء لوحده”، مشددًا على أن “المسؤولية مشتركة” مع الاتحاد الأوروبي.

وأردف: “الشركاء الأوروبيون مدعوون إلى تفاعل أكبر في إطار هذا الحوار المستمر” بخصوص قضية الهجرة.

والشهر الماضي، قال رئيس المفوضيّة الأوروبية، جون كلود يونكر، خلال تصريحات صحفية في بروكسل، إن الدعم المقدم للمغرب في إطار تدبير ملف الهجرة فاق 100 مليون يورو خلال عشر سنوات.

وأضاف أنه مستعد لرفع قيمة المساعدات التي يقدمها الاتحاد لإسبانيا والمغرب لمواجهة الهجرة السرية، لكن الاحتياجات التي عبر عنها المغرب تفوق الموارد التي يخصصها الاتحاد لهذا الملف، وفقا للأناضول.