الحكومة تؤكد استقرار أسعار البوتان والكهرباء في 2026

هوية بريس- متابعات

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء، أن سنة 2026 تعتبر منعطفا أساسيا في منظور تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، وذلك بالانتقال إلى الأثر الاجتماعي الموجه والفعال في تنزيل السياسات والبرامج الاجتماعية، مشددا على ان بلادنا تشهد انتقالا تدريجيا نحو مقاربة فعالة للاستهداف تعتمد على أدوات حديثة للتدبير كما ترمي إلى إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى التنمية البشرية.

و ذكر رئيس الحكومة ، أن هذه التحولات تستنج إلى قناعة راسخة مفادها أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد آلية لتصحيح الاختلالات، بل أصبحت نتيجة مباشرة لدينامية النمو والاستثمار المنتج التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني.

ويتجسد هذا التحول بشكل خاص بحسب رئيس الحكومة في اعتماد منطق المساعدة المباشرة المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة،مؤكدا أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، يشكل ركيزة أساسية في هذه المنظومة الجديدة، لاسيما تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تضمن هاتان الأليتان استهدافا أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة وقد مكن التعميم الفعلي لنظام السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تنزيله على مستوى كافة التراب الوطني من تسجيل أزيد من 5.3 ملايين أسرة إلى حدود شهر ماي 2025 أي ما يعادل نحو 19 مليون فرد، مع تمثيلية أكبر للمناطق القروية.

ويتمثل طموح هذا النموذج الجديد وفق رئيس الحكومة، في تحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس وهو ما يقتضي الانتقال من منطق المساعدات إلى مقاربة تجعل من الدعم الاجتماعي رافعة للتمكين عبر ربطه بمعايير التنمية البشرية كتمدرس الأطفال والمتابعة الصحية المنتظمة والتلقيح، والوقاية من الإعاقة.

و أكد أخنوش أن هذه المقاربة تستعدي أيضًا تعزيز القدرات المؤسساتية من خلال الارتقاء بدور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تلعب دورا محوريا في توحيد وتدبير وتقييم مختلف آليات الدعم الاجتماعي.

رئيس الحكومة قال أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية كسبت بلادنا رهان إرساء أسس الدولة الاجتماعية وفقا لهذا المنظور الذي يرتكز على الرفع من الأثر الاجتماعي عبر الاستهداف الفعال من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات والبرامج الاجتماعية الرامية إلى صون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، لاسيما من خلال تعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند متم شهر يونيو من سنة 2025 ما يقارب 4 ملايين أسرة، ليفوق مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 37.7 مليار درهم.

و أشار الى أن هذه الحصيلة الإيجابية تجسدت أيضا من خلال مجموعة من التدابير الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من أجل التخفيف من تداعيات التقلبات الظرفية على الاقتصاد الوطني وعلى الفئات الاجتماعية الهشة وذلك عبر تخصيص ما يقارب 107.4 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية منتصف سنة 2025 ، لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين وتقديم دعم مباشر لمهنيي النقل حفاظا على استقرار تكلفة النقل، ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء، وذلك موازاة مع التدابير الجمركية والضريبية ذات الطابع الاجتماعي والموجهة لضبط أسعار المواد الأكثر استهلاكا لدى الأسر المغربية.

كما مكنت التدابير المتخذة بحسب رئيس الحكومة ، من التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة حيث تم حصره في حدود 1.3% عند متم شهر يونيو من السنة الحالية. وستتواصل هذه المجهودات خلال سنة 2026 لدعم القدرة الشرائية للأسر وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.

و أشار منشور رئيس الحكومة ، إلى أن الإنجازات المكاسب المحققة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ كلفته الإجمالية 47.8 مليار درهم عند متم سنة 2026 تنضاف اليها مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص وكذا بالنسبة للمتقاعدين إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص ومما لا شك فيه فإن الأثر المباشر لهذه الزيادات سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للأسر.