الحكومة تتجه إلى استيراد زيت الزيتون لمواجهة غلاء الأسعار

هوية بريس- متابعات

كشفت مصادر مهنية، أن الحكومة تتجه نحو فتح باب الأسواق المغربية لاستيراد زيت الزيتون، في خطوة تسعى من ورائها إلى كبح جماح الأسعار التي وصلت إلى 150 درهما للتر الواحد.

وهكذا وبعد أن كان المغرب إلى وقت قريب، ضمن نادي الدول العشر الأكثر تصديرا لزيت الزيتون، ها هو اليوم يصبح عاجزا عن ضمان تلبية سوقه الداخلي، بعد أن شهدت سلسلة الزيتون ضربة موجعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تدهور الإنتاج الوطني بشكل كبير جراء مجموعة من العوامل، على رأسها توالي سنوات الجفاف و موجة الحرارة التي سجلت خلال شهر أبريل من العام الماضي.

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه في السنة الماضية “تم اتخاد قرار منع تصدير الزيتون و زيت الزيتون لضمان استقرار الأسعار”، واصفا هذه الخطوة “بالايجابية لصالح المستهلك لأن الإنتاج الوطني كان غير كافي بسبب الجفاف”.

وأضاف الخراطي أن “هذه السنة نجد أن الإنتاج الوطني غير كافي لتلبية الطلب الداخلي مما جعل الحكومة تدرس إمكانية الاستيراد”.

وأوضح الخراطي أن هذه الخطوة لن تكون “إيجابية إلا إذا كانت الأسعار في السوق الدولي منخفضة، وهو أمر أجده مستبعدا لأن الإنتاج الإسباني تراجع ب40% نظرا للجفاف، و إيطاليا بأكثر من 50% لأن أشجار الزيتون مصابة بمرض خطير، بالتالي أمامنا فقط الأسواق المصرية، التونسية والتركية”.

وأضاف الخراطي: ” كما أن القرار القاضي بفتح الحدود للاستيراد ستكون له انعكاسات سلبية على المحصول الداخلي و الذي يبدأ بيعه في شهر أبريل، بالتالي إذا كان اتخاد قرار الاستيراد ضروريا، و هو كذلك فلابد من انتظار بيع المحصول الوطني”.