الحكومة تتجه لاعتماد المادة 9 من قانون المالية رغم ما دار حولها من جدل

أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، توجه الحكومة الرسمي نحو اعتماد المادة التاسعة في مشروع قانون مالية السنة القادمة، دونما التفات للانتقادات البرلمانية وتلك الآتية من جمعيات القضاة والمحامين.

 وفيما كان النواب البرلمانيون يتطلعون لسحب هذه المادة المثيرة للجدل، والتي تحرم المتقاضين ضد الدولة والذين حصلوا على حكم نهائي بالحجز على ممتلكات الدولة، بدا أن الحكومة لن تتراجع عن مقررات هذا المقتضى. فبعد أن أبدى محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تمسكه بمقتضى المادة المذكورة، عاد محمد بنعبد القادر، وزير العدل والحريات، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليؤكد التوجه الحكومي، معتبرا أنه لا توجد دولة في العالم تجيز الحجز على ممتلكاتها.

واعتبر بنعبد القادر أن هذه الممتلكات تضم رواتب وأجور موظفين وسيارات إسعاف ومستشفيات ومرافق حيوية تعد من صميم بنيان الدولة، وهو ما لا يستقيم والمطالبة بالحجز عليه.