الحكومة تتجه لتوفير مساكن للكراء بأسعار مخفضة

هوية بريس – متابعات

كشف كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، عن اقتراب الانتهاء من دراسة حكومية تروم معالجة إشكالية ارتفاع سومة الكراء، وتحفيز كل من القطاعين العام والخاص على المساهمة في توفير وحدات سكنية موجهة للكراء بأسعار مناسبة.

🏛️ عرض حول ارتفاع الكراء وشراء العقار

جاء إعلان المسؤول الحكومي في سياق جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي انعقدت يوم الإثنين 12 ماي 2025، حيث أجاب عن أسئلة البرلمانيين بخصوص الارتفاع المتزايد في أسعار الكراء واقتناء العقار، دون أن ينفي المعطيات المقدّمة من طرف النواب حول تصاعد الأسعار في السوق العقارية.

🏗️ وحدات سكنية للكراء بتكلفة أقل

وأوضح بن إبراهيم أن الدراسة التي تُوشك كتابة الدولة على إنهائها، تستند إلى فكرة إنشاء وحدات سكنية للكراء بسومة أقل من أسعار السوق، وذلك من خلال مؤسسات عمومية جهوية تتكفل ببناء هذه الوحدات أو اقتنائها وتأجيرها لفترات طويلة، خصوصًا في وسط المدن أو المناطق العتيقة.

💰 الادخار مقابل التملك بعد فترة الكراء

وأضاف أن النموذج الجديد سيُمكّن المستفيدين من ادخار جزء من السومة الكرائية الشهرية، ليُخصص لاحقًا كمساهمة في اقتناء السكن بعد نهاية فترة الإيجار، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الأسر المغربية لتحقيق الاستقرار السكني.

🧾 مقترحات لتحفيز القطاع الخاص

وأكد المسؤول الحكومي أن الدراسة ستُعرض لاحقًا على أنظار مجلس النواب فور الانتهاء منها، بهدف مناقشتها وتوسيع دائرة التشاور حولها.

وفي تعقيب له، شدد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، على ضرورة تحفيز المستثمرين على بناء وحدات مخصصة للكراء فقط، خاصة مع ارتفاع أسعار العقار، داعيًا إلى سنّ إجراءات ضريبية محفزة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشراك الأبناك في هذا التوجه.

📜 القانون رقم 51.00 والإيجار المفضي للتملك

وانتقد السنتيسي عدم تفعيل القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، رغم الحاجة الماسّة لتطبيقه في ظل السياق الحالي للسوق.

🏢 تحفيزات ضريبية ومشاركة القطاع الخاص

وختم بن إبراهيم مداخلته بالتأكيد على أن المشروع الذي تعمل عليه كتابة الدولة سيبدأ أولًا عبر المؤسسات العمومية الجهوية، مع إقرار تحفيزات ضريبية، قبل أن يُفتح لاحقًا أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ التصور الجديد للسكن الكرائي بالمغرب.