الحكومة تتجه للحسم في إصلاح التقاعد خلال 2026
هوية بريس-متابعات
تستعد الحكومة، في أفق سنة 2026، لإطلاق إصلاح هيكلي جديد الانظمة التقاعد، مع تركيز خاص على نظام التقاعد التكميلي الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية هذه الانظمة على المدى البعيد وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وصون الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
ووفق المعطيات المتوفرة، والتي كشفتها المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026، يسعى الإصلاح المرتقب إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها انظمة التقاعد، خصوصا في ظل التزايد المطرد لعدد المتقاعدين، وارتفاع أمد الحياة وتنامي كلفة صرف المعاشات كما يروم الإصلاح ضمان استمرارية صرف المعاشات وربما تحسينها مع تقليص العجز المالي الذي يهدد بعض الصناديق في المستقبل القريب.
ويعد نظام التقاعد التكميلي نظاما اختياريا يضاف إلى النظام الأساسي، ويوفر للمنخرطين إمكانية رفع معاشاتهم المستقبلية من خلال أداء مساهمات شهرية إضافية لا تقل عن 100 درهم، قابلة للتعديل سنوياً.
ويستفيد من هذا النظام حسب إفادة يومية الأخبار، موظفو القطاعين المدني والعسكري المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد، كما يتيح إمكانية استرداد جزء من المساهمات مرتين كحد أقصى طيلة فترة الانخراط بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الرصيد المسجل.
ومن المرتقب أن يشمل الإصلاح مراجعة نسبة المساهمات الشهرية ودراسة رفع سن الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي، إلى جانب إعادة النظر في طريقة احتساب المعاشات بما يضمن العدالة بين الأجيال، كما يمكن أن يتضمن الإصلاح دمج بعض الصناديق لتقوية قدرتها التمويلية أو إدخال آليات استثمارية جديدة لتوظيف أموال الصناديق بما يرفع عائداتها.
