الحكومة تتجه نحو “تأميم” الكتب المدرسية

هوية بريس – متابعات

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو تأميم الكتاب المدرسي وجعله جزء من اختصاصاتها، وذلك من خلال الإشراف على إنتاجه وتأليفه بدلا من ترك هذه المهمة للناشرين.

وقد أدى تفويت الكتاب المدرسي لمجموعة من الناشرين إلى فوضى في سوق الكتب المدرسية، حيث كان المؤلفون يحاولون إرضاء التيارات السياسية والمجتمعية للحفاظ على تجارتهم، مما أدى إلى انحراف مضمون الكتب المدرسية أحيانا.

وأصبحت الكتب المدرسية أيضا تخضع للمعايير التجارية ومنطق العرض والطلب، إذ أن الناشرين يصدرون كل سنة مقررا، ويسمحون بالكتابة فيه من أجل عدم استعماله مرة أخرى، كما أن الدولة تضطر للتدخل في بعض الأحيان لحذف بعض المضامين.

وأكد الوزير الوصي أن وزارته تعتزم الاشتغال على نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، تنفيذا لتوصيات رأي مجلس المنافسة، الذي صدر أخيرا، والذي أشار إلى مجموعة من الاختلالات التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي.

ومن أهم التوصيات التي أكد عليها المجلس، ضـرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي مـن اختصاص الدولة، باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية.

وأبرز المجلس أنه يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف بناء صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها.

وقال بنموسى في معرض جوابه عن سؤال كتابي لأحد النواب البرلمانيين، إنه بالموازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي، سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي، بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، ناهيك عن لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وأخذا برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.

وانتقد مجلس المنافسة في الآونة الأخيرة، سوق الكتب المدرسية، إذ قال إنها تعاني عددا من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، من قبيل أن النمـوذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، ويرتكز على العرض والطلب، المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية.

وأشار المجلس أيضا إلى أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكل مضخم للاستعمال السنوي الواحد، ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن 6 مجموعات للناشرين تستحوذ على 63 في المائة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي.