الحكومة تتخذ هذا الإجراء للحفاظ على استقرار أسعار فواتير الماء والكهرباء

هوية بريس – متابعات

عمدت الحكومة إلى زيادة ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ إضافي يبلغ أربعة مليارات درهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الفواتير.

وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن هذا الأمر خلال اللقاء الذي عُقد بمقر حزب الاستقلال أمس الثلاثاء، حول “استدامة المالية العمومية”.

لقجع أشار خلال اللقاء إلى أن الحكومة خصصت 9 ملايير درهم لدعم المكتب خلال سنتي 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بأكثر من 200 في المائة في بعض بلدان أوروبا، يقول لقجع.

وكشف أن الحكومة ستصادق في القريب العاجل على مرسوم، يتيح ضخ ما مجموعه 4 ملايير درهم إضافية لفائدة المكتب.

وتأتي خطوة الحكومة المنتظرة في وقت كان مجلس المنافسة عرّى، في تقرير له، على وضعية المكتب، إذ أشار إلى أنه يتوجب عليه إعادة هيكلة ديونه البالغة 100 مليار درهم عند متم سنة 2022.

ولفت في تقريره إلى أن الصلابة المالية للمكتب هشة بالنظر للمعدلات السلبية التي سجلتها المردودية الاقتصادية للعشر سنوات الماضية.