الحكومة تتعهد بإحداث منطقة صناعية واحدة في كل إقليم على الأقل

هوية بريس- متابعات

كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد، قال إنه سيمكن من توفير أحسن الشروط والمعايير الدولية لإنشاء مناطق صناعية جديدة وتحديث أخرى.

وزاد “مزور” متحدثا في آخر جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة متلزمة في إطار مراعاتها لاحترام العدالة المجالية، بإحداث منطقة صناعية واحدة في كل إقليم على الأقل.

وكان الوزير قد كشف في شهر نونير الماضي أن الأحياء الصناعية تعيش على وقع عدد من المشاكل، مسجلا أن نحو 50 في المائة منها يعيش وضعها مزريا نتيجة تلاعبات ومضاربات وأساليب غير قانونية.

وصادقت الحكومة في مجلسها ليوم الخميس 16 يوليوز 2022، على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.