الحكومة تجتمع بالمهنيين لضمان تموين الأسواق بالحليب

هوية بريس- متابعة

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، أن هناك تدابير عديدة سيتم تفعيلها وأجرأتها في القريب العاجل للحفاظ على توازن سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب والحفاظ على مداخيل المُنتجين (الكسابة)، لافتا إلى أن المجهود كله مُنصب على عدم أن تشهد أسعار الحليب في الأسواق أي تغيير؛ من خلال إجراءات مهيكِلة للسلسلة، بما فيها دعم الأعلاف المركبة ودعم الإنتاج المحلي لـ”العجلات الصغيرة” (4000 درهم لكل رأس).

جاء ذلك خلال لقاء بمقر وزارة الفلاحة بالرباط اليوم الاثنين لتدارس الصعوبات والإشكاليات التي تعترض نشاط سلسلة الحليب بالمغرب، على صعيد المنتجين أو على صعيد المُصنعين؛ أبرزها الارتفاع في المصاريف، سواء بالنسبة للأعلاف أو المحروقات أو مواد التغليف للمصنعين، شكل محور اجتماع عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات مع فاعلين ومهنيين في قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته.

وأكد صديقي، في تصريح صحافي، أن “الحليب الموجه إلى المعامل ربما هو الذي شهد نقصا؛ إلا أن الإنتاج بصفة عامة لا يزال مستمرا بفضل برامج دعم الكسابة، التي حافظت على قدرة إنتاج تتأثر بظروف بعضها داخلي وأخرى خارجية”.

وأوضح الوزير، عقب اللقاء مع المهنيين، أن “سلسلة الحليب من السلاسل الإنتاجية المهمة التي تلعب دورا كبيرا في تنمية العالم القروي، وكذلك في ضمان تموين الأسواق بهذه المادة الغذائية المهمة. ويعتبر التوازن بين سلسلتي الحليب واللحوم من أولوياتنا للعمل في بداية هذا الموسم الفلاحي”.

وسجل صديقي أن “سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب كانت في مسار جيد إلى حدود عام 2020، قبل أن تدخل عوامل عديدة مؤثرة على الخط يظل أبرزُها تداعيات الوباء الذي عطل النشاط الاقتصادي في قطاعات وفروع عديدة، تلَتْه آثار الجفاف هذه السنة على إنتاج الكلأ وعلف الماشية. كما أن ارتفاع تكاليف النقل البحري وأسعار الطاقة العالمية انعكس سلبا على استيراد المواد الأولية التي تدخل ضمن تغذية المواشي، هذا فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على وفرة المواد الأولية وثمنها”.