ترقية وزيادات في الأجور لفائدة المتصرفين المشتركين

هوية بريس – متابعات

كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن حزمة من التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة، مساء الاثنين 26 يناير 2026، بمجلس النواب.

ترقية وأعمال اجتماعية

وأوضحت أمل الفلاح السغروشني أن المتصرفين استفادوا من رفع حصيص الترقية من 33 إلى 36 في المئة، في خطوة تروم تحسين المسار المهني لهذه الفئة داخل الإدارة العمومية.

كما أعلنت عن إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على هياكل مماثلة، إلى جانب التزام الحكومة بفتح نقاش حول مراجعة بعض بنود الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات، من بينها هيئة المتصرفين.

مكاسب الحوار الاجتماعي

وأضافت الوزيرة أن هيئة المتصرفين المشتركين شملتها مختلف التدابير المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، فضلاً عن مراجعة الضريبة على الدخل، التي انعكست بزيادة شهرية تقدر بحوالي 400 درهم.

دور محوري في تنزيل السياسات العمومية

وأكدت المسؤولة الحكومية، خلال مداخلتها أمام مجلس النواب المغربي، على الأدوار الحيوية التي تضطلع بها هيئة المتصرفين داخل مختلف الإدارات والقطاعات الوزارية، مشددة على مساهمتها الأساسية في تنزيل محاور السياسات العمومية التي تعتمدها الحكومة.