وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا النص الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يهدف إلى تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية، وإكسابهم كفاءات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل.
وتابع أن هذا التكوين سيتوج بتسليم الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية موقعة من طرف رئيس الجامعة أو المدير العام للتكوين المهني وإنعاش التشغيل وذلك حسب المؤسسة المحتضنة للتكوين، مبرزا أنه سيتم إحداث إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، يحدد مقدارها في ألف درهم شهريا لكل متكون طيلة المدة المعتمدة لكل تكوين والمحددة في اثنتي عشر (12) شهرا كحد أقصى.
ويدخل مشروع هذا المرسوم ، يضيف الوزير، في إطار الاتفاق الإطار المتعلق ببرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة من أجل الحصول على شهادة استكمال التأهيل، والموقع، تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 19 نونبر 2015، بين القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين.
