كشفت الحكومة عن موقفها من فضيحة ما أصبح يعرف بقضية “باب دارنا” والتي تعد أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ العقار بالمغرب بالنظر لقيمة المبالغ المستولى عليها وقياسا لعدد الضحايا.
موقف الحكومة جاء على لسان وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، التي أكدت أن وزارتها لا يمكنها أن تحل بشكل فردي مشكل مشروع “باب دارنا”.
وتابعت بوشارب في تدخل لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في ردها على سؤال حول “السكن الاجتماعي والاقتصادي”، أن مشكل مشروع “باب دارنا” مطروح بحدة والوزارة لا يمكنها وحدها حل هذا المشكل.
وكان عدد من الضحايا بمساندة ودعم عدد من جمعيات المجتمع المدني، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح يوم الأحد الماضي، ناشدوا من خلالها الملك محمد السادس، التدخل في قضيتهم وإنصافهم لاسترجاع حقوقهم المالية المسلوبة، خاصة وأن المؤشرات الحالية لا تبشر بحل قريب للقضية في ظل الديون المتراكمة على الشركة لفائدة الأبناك والتي فاقت 8 ملايير سنتيم.