الحكومة تراهن على المحميات والمصايد البحرية لإستدامة الثروة السمكية

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها يمثلان أولوية استراتيجية في إطار تطوير القطاع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستقرار مناصب الشغل.

جاء ذلك في ردها على سؤال شفهي تقدم به المستشارون خليهن الكرش وزكاغ فاطمة ونازهي لحسن عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب بدأ منذ عام 2010 في تنفيذ سلسلة من الإجراءات ضمن مخطط “أليوتيس”، والذي يعتبر إطارًا شاملاً لإدارة المصايد البحرية وتحقيق التنمية المستدامة. من بين هذه الإجراءات: تطوير البحث العلمي: تم تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم، لتمكينه من تتبع وتقييم المخزونات السمكية الوطنية.

وضع مخططات تدبير المصايد، إذ كشفت كاتبة الدولة عن ارتفع عدد المخططات من مخطط واحد إلى 30 مخططًا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم، مما أسهم في إدارة 96 في المائة من الكميات المفرغة بشكل مستدام.

إنشاء المحميات البحرية: تم رصد 50 مليون درهم لإنشاء ثلاث محميات بحرية جديدة وثلاث أخرى قيد الإنجاز، بهدف حماية التنوع البيولوجي ومنع الصيد في المناطق الهشة. ولتعزيز المراقبة تم تجهيز جميع بواخر الصيد بأنظمة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (VMS)، مع إلزامها بالتصريح بأنشطتها، ضمن نظام شامل كلف 161 مليون درهم. وتنمية تربية الأحياء المائية: لدورها في تخفيف الضغط على المصايد التقليدية، بما يضمن استدامة الموارد البحرية.

وأبرزت الوزيرة أن هذه التدابير أسهمت في المحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر، مع تحقيق استقرار في مداخيل العاملين في القطاع. كما أشارت إلى أن صادرات المنتجات البحرية حققت عائدات قياسية بلغت 31 مليار درهم في عام 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 7 في المائة  منذ 2010.