الحكومة تردّ على بلاغ “البيجيدي” بشأن “الانتخابات الجزئية”..

هوية بريس- متابعة

صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، أن “الدعوة إلى الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية، التي تنظمها وزارة الداخلية في ثاني شهر دجنبر المقبل، تتم في إطار القانون”.

وزاد ذات المتحدث أن “وزارة الداخلية دأبت باستمرار على الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية على صعيد عدد من الأقاليم، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى مجالس الجماعات الترابية”.

ثم أضاف أنه “تم خلال السنة الجارية انتخاب مستشار برلماني بأكادير لبضعة أشهر، رغم أنه لم يتبق على نهاية الولاية التشريعية السابقة، سوى بضعة أسابيع”.

وقال: “هذا هو القانون وعندما يكون القانون ملزما يتم إجراء الانتخابات”.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن أصدر، قبل ساعات، بلاغا يقول فيه أن “أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة”.

كما نبه، في ذات البلاغ، أن هذا “الشغور نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.

وأكد أن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”، معلنا أنه “غير معني بهذه الانتخابات الجزئية بالنظر للاعتبارات السابقة”.