الحكومة ترد على انتقادات بعض الحقوقيين بخصوص المصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام
هوية بريس – متابعات
على إثر انتقادات وهجتها بعض الجهات للحكومة بسبب مصادقتها على عهد حقوق الطفل في الإسلام، وادعائها بأن ذلك يعد تراجعا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب لا يفاضل في المصادقة على الاتفاقيات الإقليمية، فالمغرب ينخرط في الاتفاقيات الإقليمية في إطار الممارسة الاتفاقية.
وأضاف الخلفي في التصريح الحكومي اليوم الخميس 29 غشت 2019 أن الانتقادات التي وجهت للحكومة كانت موضوع نقاش مستفيض داخل اجتماع المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن تقدير الحكومة لهذه الانتقادات أنها غير مبنية على أي أساس قانوني أو حقوقي.
وتابع الخلفي في كلمته التي تلت الاجتماع الحكومي إنه “من ناحية المنظومة القانونية لحماية حقوق طفل بالمغرب، ليس هناك أي انتقاص من الحقوق المقررة دوليا، بل هناك حقوق إضافية جرى التنصيص عليها في عهد حقوق الطفل في الإسلام”.
