الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات لمهنيي الصيد البحري بالمغرب

هوية بريس-متابعة

لا إمكانية لتسقيف أسعار المحروقات لمهنيي الصيد البحري بالمغرب؛ هذا ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، معتبرا أن أثمنة المحروقات تخضع لمنطق العرض والطلب وطنيا منذ مباشرة تحريرها سنة 2015.

وأقر صديقي، في جواب على سؤال برلماني تقدم به النائب الاشتراكي المهدي الفاطمي، بتوقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن سبب هذا الارتفاع هو الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيراتها على الاقتصادات الدولية.

وأفاد الوزير بأنه منذ سنة 1985، وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890، فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم، وهو إجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع، معتبرا أن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط.

وفي وقت سابق، اعترف المسؤول الحكومي ذاته، ضمن تفاعل مع أسئلة حول تهديد المحروقات إنتاجية قطاع الصيد البحري بالمغرب، بـ”غياب الإمكانيات لتوفير الدعم للمهنيين. وبناء على ما هو موجود، جرى تمكين مهني النقل من دعم مالي لمواجهة غلاء المحروقات”.