رفضت حكومة تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.
واقترحت المعارضة، رفع الضريبة على الجعة (البيرة) بـ650 درهم عن كل 1 هيكتولتر، وبـ18.500 درهم عن كل 4 هيكتولتر من الكحول الصافي، وبـ1200 درهم على باقي أنواع الجعة الأخرى والخمور والكحول والإيتيل.
وأوضحت المعارضة، أن الهدف من هذا التعديل هو تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطنين، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة.
كما يُتوخى من خلال هذا التعديل، حسب المعارضة، تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتوجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين خاصة اليافعين والشباب منهم.
وبررت الحكومة، على لسان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، رفضها لهذا التعديل (الذي سحبته المعارضة بعد ذلك)، بضرورة أن تكون هناك منهجية في التضريب، حيث أشار إلى أن الحكومة سبق لها أن رفعت الضريبة على الخمور من 15 إلى 18 ألف درهم.
وفي هذا السياق، قال لقجع إنه “من غير المقبول الزيادة في الضريبة على الخمور كل سنة”، مشيرا إلى أنه يجب التوقف لعام أو عامين، لدراسة السوق واحتياجات السياح، ووفق ذلك يتم التعامل مع الزيادة، وآنذاك يمكن رفعها إلى 20 ألف درهم، وفق تعبيره.
وكما وضعت فرق المعارضة مجتمعة تعديلاتها على مشروع قانون المالية، يوم أمس الإثنين، لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث اقترحت فرق المعارضة والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تعديلا يهدف إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء.
واعتبرت المعارضة أن هذه المنتجات والآلات أصبحت من وسائل العمل الضرورية، وأن من شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين.
