قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، أنه في إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والتحديات المرتبطة بهذا المجال، بنى المغرب معالجة قضايا الأشخاص المسنين، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها.
وفي هذا الإطار يأتي مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، الذي مر من مسار من التشاور والتشارك مع جميع المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، تحكمها رؤية استراتيجية تدور حول: “تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية” والتي ترتكز على 4 محاور استراتيجية، وهي:
– تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
– توفير بيئة تمكينية داعمة.
– تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين.
– تطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين.