الحكومة تستعد لتمرير قانون حل كنوبس وإدماجه في صندوق الضمان الاجتماعي

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن نسخة محينة لمشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن أجلت ذلك في شتنبر الماضي، وسط جدل واسع حول هذا المشروع وتداعياته على المستفيدين.

ونصت الصيغة الجديدة لمشروع قانون رقم 54.23، تقدم به وزير الصحة الجديد، وينتظر عرضه على المجلس الحكومي، بعد غد الخميس، للمناقشة والمصادقة عليه، على اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

ويسعى مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مديرة من قبل هيئة واحدة.

وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، في: تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.