الحكومة تصادق على مشروع قانون يأذن بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تدارس المجلس الحكومي اليوم وصادق على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.

وحسب البلاغ الصحفي الصادر عقب مجلس الحكومة فإن “مشروع هذا القانون يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية”.

وأضاف البلاغ “كما يرمي مشروع القانون إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين”.

وتابع البلاغ “وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في التالي:
– إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية؛
– حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر ب “شركة مركب النسيج بفاس” (COTEF)، و”القرض العقاري والسياحي” (CIH Bank)، و”شركة تسويق الفحم والخشب” (SOCOCHARBO)، و”مصنع الآجور والقرمود” (BTNA)، و”والشركة الشريفة للأملاح” (SCS)، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”).