الحكومة تعد بإخراج مراسيم قانون العمل التطوعي

هوية بريس- متابعة

تعهد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون العمل التطوعي التعاقدي في القريب العاجل.

وكشف بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أنه حينما تم تعيينه وزيرا للقطاع وجد الوزارة قد شرعت في الاشتغال على خمسة مراسيم تهم القانون المتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي؛ إلا أنه بعد استشارة القطاعات المعنية تقرر جمعها في مرسوم واحد سيتم عرضه على المجلس الحكومي قريبا من أجل المصادقة عليه.

وفي غشت من العام الماضي، دخل القانون رقم 18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وعرّف هذا القانون العمل التطوعي التعاقدي بأنه كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.

يرتكز العمل التطوعي التعاقدي، حسب هذا القانون، على مبادئ عديدة، تتمثل في “الحرية في التطوع، والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، والتضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين، وصيانة كرامة المتطوعين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية”.