الحكومة تعد مهنيي النقل السياحي بإيجاد الحلول

هوية بريس- متابعة

احتضن مقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس الخميس، اجتماعا ترأسته الوزيرة فاطمة الزهراء عمور وحضره ممثلون عن قطاع النقل السياحي، تدارس مجموعة من النقاط الخلافية بين الوزارة والقطاع، وتوعد الوزيرة في نهاية الاجتماع بإيجاد الحلول لمجموعة من الملفات وعلى رأسها أزمة الديون بالنسبة للشركات التي لم تستفد من تأجيل سداد الأقساط.

وقال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، محمد بامنصور، إن الاجتماع شكل مناسبة لإعادة الأمور إلى نصابها واستئناف الحوار بين الوزارة وبين قطاع النقل السياحي الذي كان مقصيا من التشاور لمدة سنة كاملة، ولم يتم الاستماع له أثناء إعداد خارطة الطريق لإنعاش السياحة ولا يعطاه حقه في الحملات الترويجية والمعارض الدولية التي يسيطر عليها قطاع سياحي واحد.

وأبرز بامنصور أن الوزيرة وعدت بالعمل على إيجاد الحلول للشركات التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون وفرضت عليها شركات التمويل فوائد كبيرة جدا، بالرغم من أنها كانت تتوفر على وضعية جيدة تؤدي أقساطها إلى حدود فبراير 2020، مضيفا أن الوزيرة طلبت مدها بلائحة الشركات لتتخذ الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى، على أن الوضعية التي يمر منها القطاع “لم تعد تشجع على الاستثمار، بسبب توالي الأزمات من جائحة كوفيد إلى غلاء أسعار المحروقات، ثم بسبب عدم تعاون الأبناك وفرضها لفوائد كبيرة جدا وعدم تدخل الدولة لحماية المستثمرين”.

وتابع الكاتب العام للفيدرالية النقل السياحي أن الوزيرة وعدت بأن تتدخل لدى المكتب الوطني للمطارات لتخصيص مراكن مجانية لقطاع النقل السياحي بالموازاة مع باقي قطاعات النقل المستفيدة من هذا الامتياز، والسماح لهم بالدخول إلى بعض المطارات التي لا يتمكنون من الوصول إلى أبوابها مثل مطار الناظور، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات والوزارات المعنية للسماح لقطاع النقل السياحي من الوصول إلى زبنائه القادمين إلى المغرب عبر السفن.

وطالبت الفيدرالية وزيرة السياحة، بمراسلة السلطات المختصة من أجل تشديد المراقبة في الطرقات على النقل السري وعلى المتطاولين على مهام النقل السياحي خارج الضوابط القانونية المعمول بها.